عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة صندوق النقد الدولى عبر الفيديو كونفرانس خطوات مصر نحو التعافى الأخضر، في ظل مواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا. أكدت أن وزارة البيئة بدأت منذ فترة في تغيير ثقافة التعامل مع البيئة على المستوى المحلي من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة وخلق شراكات وأسواق جديدة تستوعب النمو الأخضر ، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وقد كان التحدي الأكبر لدول العالم وخاصة النامية والتي تمر بفترات تحول اقتصادي هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية. وأشارت إلى أن إعادة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية المصرية التي أطلقت في افتتاح الدورة الرابعة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة مصر ودعوة العالم للمشاركة بها، تعد إحدى الخطوات نحو التعافى الأخضر، ومنهجا اتخذته مصر في تعاملها مع التحديات البيئية من خلال ربط الجهود للخروج بنتائج حقيقية، فاتخذت مصر مسارين متوازيين للعمل وهما الحد من التلوث ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وجذب الشباب للمشاركة في العمل البيئي لخلق جيل ثاني قادر على مواجهة التحديات البيئية. وأوضحت أن العمل في مواجهة التحديات البيئية في ظل محدودية الموارد المالية تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءا من العام المالي 2021/2022، بالإضافة إلى إعلان وزارة المالية الطرح الأول من السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد المشروعات الصديقة للبيئة في مصر، وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء. كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي في مصر لتبني مشروعات تراعي أبعاد تغير المناخ تمشيا مع التوجهات العالمية. وأضافت أن مصر حاليا تشهد تزايدا في خلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة فى نفس الوقت، وساعد على ذلك تغير فكر التعامل مع البيئة فى مصر، بتحويل التحديات البيئية إلى أرقام يسهل قياسها والتعامل معها، مستشهدة بتجربة وزارة البيئة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي شهدت انفراجة كبيرة عندما تم التعامل معها من مدخل اقتصادي، حيث تحول قش الأرز من ملوث إلى مصدر للدخل بخلق فرص عمل في جمعه وتدويره وبيعه، وحساب العائد الاقتصادي من تقليل تكلفة التدهور البيئي الناتج عنه، وتطبيق هذا المنهج في العديد من المشروعات البيئية. وأيضا إعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي الناتج من تلوث هواء القاهرة الكبرى قبل البدء في برنامج الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي. وأوضحت أن مصر لديها وظائف خضراء في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة للإستثمار والعمل والتي تعد خطوات داعمة في توجه مصر نحو التعافى الأخضر، ونعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة، ففي قطاع المخلفات أثمرت جهود وزارة البيئة عن إصدار اول قانون للمخلفات بمصر، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات بين كافة الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات، ويتيح فرص للقطاع الخاص للاستثمار فيها كما يحمله مسئوليات من خلال آلية المسئولية الممتدة للمنتج. بالإضافة إلى العمل على توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي بالمنظومة من خلال العمل مع وزارتي التضامن الإجتماعي والقوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي يسمح لهم بممارسة المهنة بشكل رسمي ويضعهم تحت المظلة التأمينية للدولة ، وهناك تحول كبير في ثقافة المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي واعطائهم الصبغة الرسمية ليكونوا مساهمين فى التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج السكان المحليين المحميات الطبيعية في ادارتها وصونها وخلق فرص لهم ممارسة انشطتهم والحفاظ على عاداتهم وتراثهم، جعلهم شركاء حقيقين في صون موارد تلك المحميات وتحقيق استدامتها. كما أكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي بدأ برئاسة وزير البيئة ثم تحول لدعم سياسي اكبر في الدولة من خلال رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به، لضمان دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية. كما يتم العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد على خلق مناخ مناسب لاتاحة مشروعات التكيف التي تشهد اقبالا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح، وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع البنكي والمؤسسات التمويلية، فخطوات مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج إلى تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.
