الأردن: الاستفزازات الإسرائيلية تنذر بمخاطر جمة تتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي

ناقش مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والجهود التي يبذلها الأردن لوقف هذا التَّصعيد، وحماية المصلِّين، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأحد، أكَّد رئيس الوزراء الأردني، عمل الحكومة الحثيث لإنفاذ توجيهات الملك عبدالله الثاني، باستمرار الاتصالات والجهود الإقليميَّة والدوليَّة التي بدأها الأردن، والتي يبادر بها دائماً، من أجل التَّصدِّي لكلِّ الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعيَّة، التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
وأشار في هذا الصَّدد إلى الاجتماع الذي ترأَّسه الملك عبدالله الثاني اليوم عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، ووجَّه خلاله الحكومة إلى الاستمرار في اتِّصالاتها وجهودها الإقليميِّة والدَّوليَّة، لوقف الخطوات الإسرائيليَّة التَّصعيديَّة والاستفزازيَّة، وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثِّر لتحقيق ذلك.
وقال خلال الاجتماع: «شهدنا اليوم تجلِّياً خطيراً ينحى باتِّجاه ينبئ بمحاولة للتقسيم الزَّماني والمكاني للحرم القدسي الشَّريف»، مشدِّداً على أنَّ «هذا الأمر مرفوض ولا يقبله الأردن ويدينه، وقد صدر بيان واضح عن وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين في هذ الصَّدد ينبَّه لخطورة هذا الإجراء ويرفضه».
وشدَّد الخصاونة على أنَّ التَّصعيد الإسرائيلي ومحاولات التَّدنيس التي حصلت اليوم من مجاميع المتطرّفين، من شأنها أن تؤدِّي إلى مخاطر جمَّة تتهدَّد الأمن والسِّلم والاستقرار الإقليمي، إن لم يجر وقفها فوراً، مؤكِّداً أنَّ التصدي لهذه الإجراءات مسؤوليَّة يكرس الأردن كلَّ جهوده من أجلها من باب الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة، وهي أيضا مسؤوليَّة إقليميَّة وإسلاميَّة وعربيَّة ودوليَّة.
ولفت إلى الجهود التي قادتها وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين خلال الأيَّام الماضية، بالتَّواصل مع الأشقَّاء الفلسطينيين، ومع مختلف الجهات الدَّوليَّة؛ بما في ذلك الأطراف الإسرائيليَّة، والولايات المتَّحدة الأميركيَّة، ودول أوروبيَّة مركزيَّة؛ وذلك في إطار جهود الأردن ودوره المستمرّ في حماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشَّريف، باعتبار المسجد الأقصى المبارك مكاناً خالصاً وحصريَّاً لعبادة المسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً؛ مؤكِّداً موقف الأردن الثابت حيال ذلك، والذي يصرُّ عليه دائماً، واستطاع أن يدوّنه ويثبّته في كلِّ الأدبيَّات الدَّوليَّة، وفي كلِّ القرارات الدَّوليَّة الخاصَّة بالقدس، سيما القرارات المتخَّذة في منظَّمة الأمم المتَّحدة للتربية والثَّقافة والعلوم (اليونيسكو).
وتابع: «نراقب ونتابع حيثيَّات ما يجري في القدس الشَّريف بشكل مستمر ومتواصل، عبر وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين وعبر دائرة الأوقاف الإسلاميَّة في القدس وعبر أجهزة الدَّولة الأردنيَّة برمَّتها، ومتنبّهون لأيِّ إجراءات أحاديَّة من شأنها لا قدَّر الله أن تهدَّد سلامة المقدسات».
واستطرد: «إن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمَّل مسؤوليَّة ما يجري في القدس، وعليها احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، وعدم تجاوز القانون الدَّولي الإنساني، والقانون الدَّولي النَّأظم لواجبات قوَّة الاحتلال، وعدم محاولة المساس بثوابت أساسيَّة، خصوصاً فيما يتعلَّق بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف، والمقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، التي تقع تحت الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة والمستمرَّة، والتي يقوم الملك عبدالله الثاني بدور الوصي عليها حاليَّاً».
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الوصاية الهاشميَّة التاريخيَّة هي واجب ومسؤوليَّة وحمل سنتصدَّى له بكلِّ ما أوتينا من قدرة وإمكانات، بما يدعم حقَّ الأشقَّاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وفي مقدِّمتها حقّهم في إقامة دولتهم المستقلَّة، ذات السيادة الكاملة، على كامل ترابهم الوطني وعلى خطوط الرَّابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة في إطار حلِّ الدَّولتين الذي لا يزال محلَّ إجماع العالم.
بدوره، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي، الجهود المكثَّفة التي بذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، من أجل منع أيِّ إجراءات تصعيديَّة لاشرعيَّة، تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.
وأكَّد الصَّفدي أنَّ الأردن وقف بحزم، كما وقف دائماً، ضد محاولات الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، لافتاً إلى الجهود الأردنيَّة التي بدأت قبل شهر رمضان المبارك، واستمرَّت خلاله، من أجل ضمان احترام الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، والحؤول دون المزيد من التَّصعيد الذي سينعكس بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة ككلّ.
وأشار الصَّفدي، إلى أنَّ الحكومة تتابع منذ يوم الجمعة الماضي التَّصعيد والاعتداءات والإجراءات اللاشرعيَّة داخل الحرم القدسي الشريف، وأجرت اتِّصالاتها مع الجميع، وبتنسيق كامل مع الأشقَّاء في السُّلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة، وبعض الدُّول الشَّقيقة والصَّديقة من أجل الضَّغط باتِّجاه القيام بالجهد المطلوب لضمان الحفاظ على الوضع التَّاريخي والقانوني القائم، مؤكِّدا استمرار الجهود المكثَّفة، وفق توجيهات الملك عبد الله الثاني، وتكريس كلِّ إمكانات المملكة من أجل القيام بهذه المهمَّة وحمل المسؤوليَّة.