الخارجية الأردنية: فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى تصعيد خطير وخرق مرفوض

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، من أن "استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن "إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كل الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم".
وأكد الناطق ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات.
كما أدانت الوزارة قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا اليوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن "المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".
ورفض أبو الفول "التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم"، مؤكدا أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.
وأضاف أن "الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليميا ودوليا من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر".
وكانت إصابات واعتقالات وقعت في صفوف المصلين الفلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية في الحرم القدسي صباح اليوم.