تقرير حقوقي: إسرائيل قتلت 47 فلسطينيا منذ بداية 2022

قال تقرير حقوقي، نشر اليوم الجمعة، إن إسرائيل قتلت من الفلسطينيين منذ بداية عام 2022 وحتى أبريل الجاري 47 فلسطينيا، وهذا العدد خمسة أضعاف من قُتلوا خلال نفس الفترة العام الماضي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن القوات الإسرائيلية صعّدت على نحو كبير من عمليات "قتل وقمع" الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الأيام الماضية.
وأوضح المرصد أن فريقه الميداني وثّق استشهاد 18 فلسطينيا خلال 15 يوما فقط من الشهر الجاري، غالبيتهم قضوا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 8 أبريل الجاري بمنح تفويض للجيش الإسرائيلي لشن حرب بلا هوادة على ما وصفه بالإرهاب.
وأوضح أنه أحصى استشهاد 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022، لافتا إلى أن هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 10 شهداء.
واعتبر الأورومتوسطي أن "تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي للجيش والأمن للعمل ب(حرية كاملة لدحر الإرهاب) مهد على ما يبدو لإطلاق يد القوات الإسرائيلية على نحو غير مبرر لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم عند ى الحواجز العسكرية وفي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وحمل المرصد الأورومتوسطي المستوى السياسي الإسرائيلي مسؤولية حوادث استشهاد الفلسطينيين، وخصوصا تلك التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل استشهدوا بدم بارد دون أن يشكلوا أي تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين.
وربط زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين في العام الجاري، بالتعليمات الجديدة لسياسة إطلاق النار التي أقرها الجيش الإسرائيلي في 20 ديسمبر 2021، والتي منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
وأشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 8 عمليات إعدام ميداني بذريعة الاشتباه أو محاولة تنفيذ عملية طعن، إذ ترك الجيش الإسرائيلي جميع الضحايا ينزفون حتى الموت بعد إطلاق النار عليهم، ولم يقدم لهم أي إسعاف، في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وخلص المرصد الأورومتوسطي إلى أن "التمادي الإسرائيلي في استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، يأتي كنتيجة حتمية لغياب المساءلة الداخلية في إسرائيل من جهة، ونتيجة لسياسة المجتمع الدولي من جهة أخرى، والذي يسمح لإسرائيل في كل مرة بالإفلات من العقاب".
ودعا آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن "جرائم القتل المروعة التي تقترف ضدهم".