تقرير للأمم المتحدة: فوائد الديون منعت الدول الفقيرة من الاستثمار في التنمية المستدامة

كشف "تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2022: سد الفجوة المالية"، الصادر عن الأمم المتحدة، مساء أمس، أن البلدان الغنية كانت قادرة على دعم تعافيها من الجائحة بمبالغ قياسية مقترضة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، بينما أفقر البلدان أنفقت المليارات على خدمة الديون، مما منعها من الاستثمار في التنمية المستدامة.
و قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: "نتيجة لذلك، اضطر الكثيرون إلى خفض الإنفاق في المجالات الحيوية لأهداف التنمية المستدامة مثل الحماية الاجتماعية وأنظمة التثقيف الصحي والوظائف اللائقة، وكلها ضرورية لإنهاء الجائحة لزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية وتوفير الأسس للازدهار."
وقالت إن هذا "يخلق إرثاً من عدم المساواة لن يؤدي إلا إلى تقويض قدرة البلدان على النجاة من أزمات مستقبلية، بينما يزرع بذور المزيد من الاستياء وعدم استقرار."
وتقرير التنمية المستدامة الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع أكثر من 60 وكالة دولية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، يشير إلى أنه كان هناك بعض التقدم في الحد من الفقر والحماية الاجتماعية والاستثمار في التنمية المستدامة في عام 2021، مدفوعا بالإجراءات في البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية الكبيرة، بما في ذلك 17 تريليون دولار في الإنفاق الطارئ للتصدي لكوفيد-19.
غير أن نائبة الأمين العام قالت إن "هناك حاجة إلى المزيد لسد فجوة التعافي، ومعالجة مخاطر ضائقة الديون، وتأمين مستقبل"، مشيرة إلى أن التوصيات الواردة في التقرير الذي صدر اليوم تشير إلى سبيل للمضي قدما.
وقالت نائبة الأمين العام إنه يتعين على المجتمع الدولي معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة.
وأضافت: "ستحدث مأساة إذا زاد المانحون إنفاقهم العسكري على حساب المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل المناخي. وستحدث مأساة إذا استمرت البلدان النامية في التخلف عن السداد على حساب الاستثمارات في الخدمات الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ."
يوصي تقرير "سد الفجوة المالية" باتخاذ إجراءات في 3 مجالات:
1. معالجة فجوات التمويل ومخاطر الديون المتزايدة على وجه السرعة؛
2. مواءمة جميع تدفقات التمويل مع التنمية المستدامة؛
3.الشفافية المعززة والنظام الإيكولوجي الكامل للمعلومات سيعززان قدرة البلدان على إدارة المخاطر واستخدام الموارد بشكل جيد.