عميد اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: تأجيل خفض دعم السلع الأساسية ضروري

معدل التضخم لن يتخطى 13%
قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه يجب على الحكومة تأجيل النظر فى خفض دعم السلع الأساسية مثل القمح وغيره حتى يقل الضغط على المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وأضاف السعيد ل«مال وأعمال الشروق» أن إحكام الرقابة على الأسواق ضرورى بجانب الاستمرار فى برامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف دعم الفئات المهمشة مثل برنامج حياة كريمة.
وأثنى السعيد على قرار الحكومة فى الفترة الحالية بتبكير زيادة الرواتب والمعاشات وصرف العلاوات والحوافز فى الأول من إبريل من العام الحالى بدلا من أول يوليو وكذلك زيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى.
وأوضح أن التطورات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة فى قيام البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنسبة 14%، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس كانت بسبب تراجع فى مصادر النقد الأجنبى فى مصر بسبب انخفاض السياحة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع سعر الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الذى أدى لسحب نسبة من الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
«توقعاتى بأن معدل التضخم بسبب التطورات الأخيرة لن يتخطى حاجز 13% مما سيؤثر على القوة الشرائية للمواطن بالأخص الطبقة المتوسطة والفقيرة» يقول السعيد.
فى السياق ذاته، قال إن هذه التطورات ستؤدى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة ومن ثم زيادة فائض العملات الأجنبية وميزان المدفوعات، كما أن هذه الإجراءات ستجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأشار السعيد أن المواطن العادى سيتحمل الأزمة كما تحملها فى 2016 و2017 باتباعه نفس الإجراءات التى اتبعها حينذاك بترشيد الإنفاق (عن طريق التخلى عن استهلاك السلع التى يمكن الاستغناء عنها واستبدال بعض السلع والخدمات بنظير أرخص، وبالطيع الاستمرار فى العمل لتخطى الأزمة).
بينما قال إن الشركات قد يقع عليها دور وطنى هام متمثل فى جدية العمل فى إنتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة لتوفير العملة الأجنبية وزيادة الصادرات، كما أن عليها دورا وطنيا آخر وهو عدم الاستغناء عن عمالة فى الفترة الحالية بسبب الأزمة وتحمل الجزء الأكبر من زيادة التكاليف وليس تحميلها كلها للمواطن.
«تخفيض الحكومة لمعدل النمو المتوقع من 5.7% إلى 5.5% هو أمر طبيعى فى ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على كل اقتصاديات العالم وخفضت معدلات النمو المتوقعة بها إلى نسب كبيرة، من الضرورى أن يكون معدل النمو المستهدف فى حدود الإمكانيات والظروف حتى يمكن تحقيقها» يقول السعيد.
وأوضح أن الخروج من تلك الأزمة يتطلب إعادة للنظر فى كفاءة الإنفاق الحكومى وتوجيهه للاستثمار مرتفع العائد الذى يدعم القطاع الخاص ويجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرا إلى توسيع القاعدة الضريبية وفرض أدوات ضريبية جديدة.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك جهود كبيرة للتحول من اقتصاد الريع المعتمد على السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وإيرادات قناة السويس إلى اقتصاد التصنيع وزيادة الاعتماد على المكون المحلى جنبا إلى جنب مع المكون المستورد للتخفيف من تأثير التضخم وسيولة العملات الأجنبية
وأكد أن كل القطاعات ستتأثر بالأزمة الأخيرة بما فيها قطاع التعليم وسيكون التأثير فى شكل زيادة الأعباء المالية المخصصة للتعليم على الأسر المصرية.
«أرى أن تجربة التعليم الإلكترونى تعتبر تجربة هامة جدا على اعتبارها البديل المتاح لاستمرار العملية التعليمية فى وقت الأزمات كما أنها فى الظروف الطبيعية تمثل أداة تعلم مساعدة عن طريق تسهيل التواصل بين الأستاذ والطلاب فى غير أوقات المحاضرات وجها لوجه» قال السعيد.