مدعية نيويورك تطالب بمحاكمة ترامب بسبب مماطلته في تسليم وثائق في تحقيقها الخاص بشركته

طالبت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس القضاء بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على ازدراء المحكمة ورفضه الامتثال لأمر تسليم الوثائق الخاصة بتحقيقها في شركته.
وطلبت جيمس أيضا من قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون، تغريم ترامب 10000 دولار عن كل يوم يفشل فيه في تسليم تلك الوثائق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وقالت المدعية العامة أيضا في مذكرة للمحكمة إن ترامب ينتهك أمر إنجورون بمنح محققي الولاية الوثائق بحلول 31 مارس بناء على مذكرة استدعاء، وهو موعد نهائي كان قد تم تمديده في السابق من 3 مارس.
وتحقق جيمس في مزاعم بأن منظمة ترامب تلاعبت بالقيم المعلنة لمختلف الأصول العقارية للحصول على شروط مالية أفضل عند التقدم بطلب للحصول على قروض وتأمين، ولأغراض ضريبية.
وقالت جيمس في بيان: "أمر القاضي كان واضحا تماما.. يجب على دونالد ترامب الامتثال لأمر الاستدعاء الذي أصدرناه وتسليم المستندات ذات الصلة إلى مكتبي".
وأضافت "بدلا من إطاعة أمر المحكمة يحاول ترامب التهرب منه.. نحن نسعى للتدخل الفوري من المحكمة لأنه لا أحد فوق القانون".
جدير بالذكر أن قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنغورون أمر في فبراير ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب بالإجابة على أسئلة تحت القسم، وأنه على ترامب تقديم وثائق إضافية لمكتب جيمس.
وبينما استأنف ترامب الأمر الذي قدمه للاستجواب، لم يستأنف أمر تسليم الوثائق.
وبدلا من ذلك، أثار ترامب اعتراضات على "كل من طلبات المستندات الثمانية في مذكرة الاستدعاء بناء على أسباب مثل الافتقار إلى الخصوصية"، حسبما جاء في الإيداع.
وقال ترامب أيضا إنه بناء على اعتراضاته "لن يقدم أي مستندات" للرد على أمر الاستدعاء "لأن محاميه قال إنه لم يتم العثور على أي من المستندات".
وأفاد ترامب بأنه وحتى إن كان المحامي يعتقد بوجود الوثائق، سيتعين على المدعي العام الانتظار حتى تكمل منظمة ترامب إنتاجها للحصول عليها.
وفي الأسبوع الماضي وفي ملف قضائي آخر، قالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن البيانات المالية لمنظمة ترامب اعتمدت على تقييمات مضللة لأصولها العقارية لأكثر من عقد.
وذكرت أنه تم استخدام هذه التقييمات المضللة المحتملة وغيرها من التحريفات من قبل الشركة لتأمين المزايا الاقتصادية بما في ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية بشروط أكثر ملاءمة مما تبرره الحقائق الحقيقية.