مدعية نيويورك تطالب بمحاكمة ترامب على مماطلته فى تسليم الوثائق

طالبت المدعية العامة فى نيويورك ليتيتيا جيمس القضاء بمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على ازدراء المحكمة ورفضه الامتثال لأمر تسليم الوثائق الخاصة بتحقيقها فى شركته، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وطلبت جيمس أيضا من قاضى المحكمة العليا فى مانهاتن آرثر إنغورون، تغريم ترامب 10000 دولار عن كل يوم يفشل فيه فى تسليم تلك الوثائق.

وقالت المدعية العامة أيضا فى مذكرة للمحكمة إن ترامب ينتهك أمر إنجورون بمنح محققى الولاية الوثائق بحلول 31 مارس بناء على مذكرة استدعاء، وهو موعد نهائى كان قد تم تمديده فى السابق من 3 مارس.

وتحقق جيمس فى مزاعم بأن منظمة ترامب تلاعبت بالقيم المعلنة لمختلف الأصول العقارية للحصول على شروط مالية أفضل عند التقدم بطلب للحصول على قروض وتأمين، ولأغراض ضريبية.

وقالت جيمس فى بيان: "أمر القاضى كان واضحا تماما.. يجب على دونالد ترامب الامتثال لأمر الاستدعاء الذى أصدرناه وتسليم المستندات ذات الصلة إلى مكتبي".

وأضافت "بدلا من إطاعة أمر المحكمة يحاول ترامب التهرب منه.. نحن نسعى للتدخل الفورى من المحكمة لأنه لا أحد فوق القانون".

جدير بالذكر أن قاضى المحكمة العليا فى مانهاتن آرثر إنغورون أمر فى فبراير ترامب ودونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب بالإجابة على أسئلة تحت القسم، وأنه على ترامب تقديم وثائق إضافية لمكتب جيمس.

وبينما استأنف ترامب الأمر الذى قدمه للاستجواب، لم يستأنف أمر تسليم الوثائق.

وبدلا من ذلك، أثار ترامب اعتراضات على "كل من طلبات المستندات الثمانية فى مذكرة الاستدعاء بناء على أسباب مثل الافتقار إلى الخصوصية"، حسبما جاء فى الإيداع.

وقال ترامب أيضا إنه بناء على اعتراضاته "لن يقدم أى مستندات" للرد على أمر الاستدعاء "لأن محاميه قال إنه لم يتم العثور على أى من المستندات".

وأفاد ترامب بأنه وحتى إن كان المحامى يعتقد بوجود الوثائق، سيتعين على المدعى العام الانتظار حتى تكمل منظمة ترامب إنتاجها للحصول عليها.

وفى الأسبوع الماضى وفى ملف قضائى آخر، قالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن البيانات المالية لمنظمة ترامب اعتمدت على تقييمات مضللة لأصولها العقارية لأكثر من عقد.

وذكرت أنه تم استخدام هذه التقييمات المضللة المحتملة وغيرها من التحريفات من قبل الشركة لتأمين المزايا الاقتصادية بما فى ذلك القروض والتغطية التأمينية والخصومات الضريبية بشروط أكثر ملاءمة مما تبرره الحقائق الحقيقية.