محافظ المنوفية: لجان لمتابعة تجميع القمح وصرف المستحقات خلال 48 ساعة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجسيتي والتيسيرات اللازمة أمام جموع المزارعين خلال عمليات توريد محصول القمح، موجها بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين في تكثيف المتابعة الدورية والميدانية لهذا الملف الحيوي والهام كونه محصولاً استراتيجيا وأمنا قوميا للمواطنين.
وأشار إلى عقد لقاء إسبوعي؛ للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة انتظام سير العمل بعملية التوريد وتذليل العقبات أولا بأول لضمان تحقيق المستهدف.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا؛ لمناقشة ضوابط وآليات عملية توريد الأقماح من المزارعين خلال الأيام المقبلة، بحضور نائبة محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة مرور المنوفية مديري مديريات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وممثلي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التسويقية بالمنوفية.
واستهل محافظ المنوفية اجتماعه بمراجعة الإجراءات والضوابط التى تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية لعملية توريد القمح ومدى جاهزية الصوامع والشون والمواقع التخزينية ومطابقاتها للمواصفات ومعايير الجودة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات الزراعية لتدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد.
وأكد على زيادة نقاط تجميع بكل قرية وتشكيل لجان من الوحدة المحلية للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من أعمال التوريد.
وشدد محافظ المنوفية، على اتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية حيال الممتنعين عن توريد الأقماح ومصادرتها في الحال حفاظاً على الصالح العام، مكلفا بتكثيف الحملات التوعوية لدى المزارعين وحثهم على أهمية التوريد.
ةوجه مدير إدارة المرور بوضع خطة تأمينية وأكمنه بمداخل ومخارج المحافظة لمراقبة حركة عمليات التوريد مع مصادرة أيه مضبوطات مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات تفتيشية على المحلات الزراعية للتأكد من حظر بيع أقراص حفظ الغلة السامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتنفيذ عقوبة الغلق الفوري في حال عدم الإفصاح عن وجودها بالمحل وتسليمها للمسئولين، فضلا عن إعداد حصر شامل بأعداد ماكينات درس القمح بنطاق الوحدات المحلية وعمل إقرارا على أصحابها بإخطار الوحدات المحلية التابعين لها قبل البدء بأعمال الدريس لأى مواطن ومصادرتها في حال مخالفة التعليمات وكذا حصر بأعداد المطاحن الأهلية الموجود بنطاق الوحدات.