مستثمرو السياح بمرسى علم يطالبون بمساندة الحكومة للمشروعات المتعثرة والتحول للطاقة النظيفة

طالب مستثمرو السياحة بمرسى علم بضرورة اهتمام الأجهزة الحكومية المعنية، وخاصة وزارة السياحة بمساندة ودعم المشروعات المتعثرة بالمدينة، وكذلك مساندتهم في التحول للطاقة الخضراء النظيفة أسوة بمدينة شرم الشيخ التى توليها الحكومة أهمية كبيرة بالمقارنة بالمدن السياحية الأخرى لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وأكدوا أن المنطقة تحتاج إلى نظرة عطف واهتمام من الحكومة في ظل الجهود المبذولة لدفع العمل بالمشروعات السياحية المتوقفة في العديد من المدن السياحية.
وناشد طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم الجهات الحكومية المعنية بصفة عامة ووزارة السياحة بصفة خاصة ضرورة الاهتمام، ومساندة مرسى علم التي تعد أقوى، وأكبر منتجع سياحي متنوع يستطيع أن ينافس الدول المواجهة لمصر بقوة للسيطرة على السياحة بالمنطقة بجانب السياحة العربية الموجودة على البحر الأحمر والمقابلة (شرق آسيا).
كما يعد من أفضل 10 مقاصد ومنتجعات سياحية على مستوى العالم لقضاء الإجازات، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشروعات السياحية المتعثرة التي تحتاج إلى مساندة حكومية لاستكمال الإنشاء وافتتاحها لتضاف إلى الطاقة الفندقية.
كما أن المشروعات القائمة في حاجة ماسة إلى المساندة الحكومية أيضا للتحول إلى الطاقة الخضراء والنظيفة والتي تتطلب تمويلات كبيرة حتى تكون فنادق خضراء تتماشى مع المعايير التي تنادي بها الدولة من ضرورة التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضاف شلبي أن مستثمرو مرسى علم تقدموا بعدد من المقترحات اللازمة لتشجيع المستثمرين بمرسى علم للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للأجيال القادمة وتقليل انبعاثات الأوزون من خلال توفير المنح لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إضاءة المشروعات والفنادق، وفي تشغيل المعدات والمطابخ والتدفئة، بدلا من مولدات الديزل التي تعمل بالسولار والكهرباء الضارة بصحة الأنسان بالاضافة الى منح المميزات والحوافز لاستخدام الخامات الطبيعية من البيئة في المباني والإنشاءات مثل الحجر بكل أنواعه والطفلة، والفلسبار والطوب اللبن وجزوع النخيل والجريد والغاب والبوص، بدلا من الخامات التي يصدر منها انبعاثات (كربونية) وتفاعلات مثل الحديد والبويات الضارة ...إلخ.
كما تشمل المقترحات ضرورة توفير محطات بالقرب من منتجعات مرسى علم للغاز المسال بأسعار اقتصادية لتشغيل الآلات والمعدات والمولدات والغاز الطبيعي لتموين السيارات والأتوبيسات ..الخ، وكذلك منح الإعفاءات الجمركية والتمويل بفائدة بسيطة لشراء واستيراد السيارات والمواتير والمعدات التي تعمل بالغاز المسال، والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية، والنظيفة بكل أنواعها، أيضا ضرورة الإعلان عن القوانين التي توضح الضوابط والمعايير والمواصفات والنجومية والأسعار للمشروعات الفندقية والسياحية البيئية.
وطالب مستثمرو السياحة بمرسى علم بضرورة إعلان وزارة السياحة عن خطة تسويق مرسى علم لمشاركة المستثمرين فيها، والعمل على ضع التخطيط لتكون مرسى علم بقدر مساحتها وقلة فنادقها لتحقيق أعلى إيرادات بأقل حجم عدد فنادق سياحية.
كما طالبوا بضرورة التوقف فورا عن تخصيص أراضي جديدة لبناء طاقات فندقية جديدة إلا للأنماط الفندقية البيئية المستدامة لتحقيق الخطة السابقة، ولتقليل المعروض وزيادة الطلب ورفع الأسعار لتعظيم الإيرادات والاهتمام الشديد بتدريب العمالة الفندقية لرفع مستوى الخدمة وبالتالي رفع الأسعار، وكذلك العمل على رفع القيود عن استقدام العمالة الفندقيه الماهرة من دول جنوب شرق أسيا أسوة بمنتجعات دول الخليج، لاسيما للعمل في وظائف خدمة المأكولات و المشروبات، وكذلك خدمة النظافة وذلك لرفع مستوى الخدمة وبالتالي رفع الأسعار.
وكان خالد العناني وزير السياحة والآثار قد عقد اجتماعا مؤخرا بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع عدد من المستثمرين السياحيين بالمحافظة للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية غير المكتملة بشرم الشيخ ونبق الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.
وشهد الاجتماع سراج سعد الدين مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27" في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أهمية سرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية، أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.