الرئيس الفرنسي يعد بتحقيق عدالة اجتماعية أكبر في بلاده

قبل أسبوع من بدء الانتخابات الرئاسية الفرنسية وعد رئيس الدولة إيمانويل ماكرون بمزيد من العدالة الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للفرنسيين خلال الأزمة الحالية.
وقال ماكرون اليوم السبت أمام عشرات الآلاف من المؤيدين في مدينة نانتير بالقرب من باريس خلال ظهوره الرئاسي الوحيد قبل الجولة الأولى من الانتخابات: "مشروعنا لعام 2022 هو التضامن والتقدم الاجتماعي".
وأضاف ماكرون قائلا: "يجب على الفرنسيين الذين يعملون ألا يضيعوا رواتبهم بالكامل في ملء خزان الوقود لسياراتهم والتسوق، فهذا أمر غير عادل".
وأوضح ماكرون الذي يترشح لولاية رئاسية ثانية أنه اعتبارا من الصيف المقبل يجب أن يكون الموظفون قادرين على الحصول على علاوة للقوة الشرائية معفاة من الضرائب تصل إلى ستة آلاف يورو.
كما وعد بالمزيد من المال لأصحاب المشاريع الخاصة.
وخصصت حكومة ماكرون بالفعل حوالي 20 مليار يورو لتغطية أسعار الكهرباء والغاز.
وأعلن ماكرون عن مزيد من الاستثمارات والتحسينات في نظامي الصحة والتعليم.
ويعتزم ماكرون أن يجعل الحد الأدنى للمعاش في المستقبل 1100 يورو بعد التوظيف الكامل، وأعلن أن زيادة مساعدة الوالدين اللذين يعيشان وحدهما يجب أن تزيد.
وأعلن الرئيس أنه سيوظف خمسين ألف من أفراد طواقم التمريض بصورة إضافية ووضع المزيد من الضوابط بعد فضيحة انتهاكات واعتداءات بإحدى دور المسنين، وقال إنه يجب تكثيف الكفاح ضد الاعتداء الجنسي.
وأصبحت القوة الشرائية هي القضية المهيمنة في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث أصبح التعليم والرعاية الصحية والهجرة أيضا من القضايا الرئيسية.
وبسبب جهوده الدبلوماسية في حرب أوكرانيا دخل ماكرون الحملة الانتخابية في وقت متأخر.
ومن الواضح أنه يتقدم في استطلاعات الرأي، لكن منافسته الرئيسية ، اليمينية مارين لوبان، استطاعت اللحاق بالمعركة مؤخرا ودخلت بقوة كبيرة.