إطلاق مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية

طرح ممثلو الأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية المشاركون في مؤتمر إعلان الوحدة التنسيقية للأحزاب والفصائل الاتحادية السودانية المنعقد في القاهرة اليوم الخميس، مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية.
وتقوم المبادرة على مجموعة من المبادئ من أبرزها التمسك بمكتسبات ثورة ديسمبر من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وترسيخ مبدأ الديمقرتاطية والتداول السلمي للسلطة وفق معايير الشفافية والنزاهة، وكذلك الحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا تأسيسا على دولة المواطنة التي تقوم على أساس الحقوق والواجبات وإلغاء كل الاتفاقيات التي قامت أو تأسست على كيانات قبلية أو جهوية خارج مناطق النزاعات المسلحة والحروب.
كما نصت على تهيئة المناخ واعادة بناء الثقة بين كافة المكونات من خلال إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والاحترام المتبادل ووقف خطابات الكراهية والتخوين وتعزيز قيم العيش المشترك.
واقترحت أيضا التوافق على ترتيبات دستورية جديدة وتعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019 المعدلة 2020 وفقا لبنود هذه المبادرة وبما يتوافق مع المصالح الوطنية.
ونصت المبادرة على اعتبار القوات المسلحة السلطة المؤسسة والراعية للانتقال وتتولي صلاحيات مجلس السيادة والأمن والدفاع من موقعها العسكري أسوة بتجربة الانتقال في أبريل 1985، كما دعت إلى تكوين المجلس التشريعي من كل مكونات المجتمع السوداني مع مراعاة التمييز الإيجابي لعنصري الشباب والمرأة.
بالإضافة إلى إنشاء المفوضية العليا لصناعة الدستور على أن تشرع فورا في عقد المؤتمر الدستوري، ودمج كافة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية سلام جوبا وقوات اللدعم السريع في القوات المسلحة للوصول إلى جيش وطني موحد بعقيد وطنية قبل نهاية الفترة الانتقالية.
ودعت المبادرة إلى تشكيل المفوصية العليا للانتخابات لتشرف على قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية، كما نصت أيضا على إعادة تشكيل المجلس القومي لتسجيل الأحزاب السياسية، واستكمال المؤسسات العدلية (مجلس القضاء العالي والنيابة العامة والمحكمة الدستورية) وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد يكون ضمن اختصاصاتها مراجعة وتفعيل عمل لجنة إزالة التمكين بما يضمن تحقيق العدالة اتساقا مع القوانين السارية.
كما طالبت المبادرة بالتأسيس لعلاقات خارجية متوازنة بعيدا عن المحاور بما يخدم المصالح الوطنية للبلاد، وتجميد التطبيع مع إسرائيل.