قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه تم عقد 52 اجتماعًا منذ ما قبل شهر رمضان الماضي، لإجراء تعديلات قانون الشهر العقاري فيما يخص إجراءات التسجيل، مؤكّدًا أن الدولة انتصرت لحق المواطن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه وزير العدل المستشار عمر مروان أقرّ 16 نموذجًا تتضمن مختلف الحالات لتسجيل العقارات سواء من كان لديه عقد مُسجل أو من ليس له مستندات سوى حيازة. وأشار إلى أنه تم إجراء فلترة كل الحالات الواقعية ليتم إتباع إجراءات سهلة وبسيطة ومسيورة تجاهها، موضحًا أن الوزير وجه بأن المستندات الواجب تقديمها لابد أن تنحصر في عدد قليل من الأوراق مع الالتزام بالضوابط اللازمة. ولفت إلى أنّ القانون 114 كان يطلب من المواطن 12 مستندًا، لكن الآن أصبحت كل حاجة تتطلب ثلاث أو أربع مستندات على الأكثر، مشيرًا إلى وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل لدى الشهر العقاري من تاريخ تقديم الطلب حتى نهايته، وذلك في غضون فترة 30 يومًا، وتمتد سبعة أيام أخرى في حالة الاعتراض. وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن اللائحة التنفيذية الجديدة قضت على تعقيدات الإجراءات التي كانت سببا في عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، مشيرا إلى أن الحكومة تصدت لكل المشكلات التي تواجه المواطنين من مشاكل التسجيل. وأضاف خلال موتمر صحفي عُقد للإعلان عن تعديلات قانون الشهر العقاري، أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري ، وسيتم العمل بها اعتبارا من 8 مايو المقبل.