وزيرة التخطيط: المرأة حققت مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة حققت مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي.
وذكرت أن الرئيس أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة، وفي ذات العام تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي جاءت لتتضمن 4 محاور أساسية وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولي المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم، في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية...حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بالإمارات.
وسلطت السعيد الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تشهد على التحسّن الكبير في وضع المرأة على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% في البرلمان المصري، بنسبة 14% في مجلس الشيوخ ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد 3 سيدات في منصب محافظ، و7سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية. كما تجدر الإشارة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، حيث صدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021"، وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عام على إنشائه.
أما على صعيد التمكين الاقتصادي، أشارت السعيد إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل كذلك صدر قرار البنك المركزي المصري بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة البنوك عن عضوتين على الأقل.
وأشارت إلى أنه ترتب على هذه القرارات ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021. وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026 (طبقًا للتقرير السنوي الصادر في مارس 2022 عن مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة).
أما على صعيد بناء القدرات والتدريب، تناولت السعيد بالحديث برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات منذ عام 2019، والذي ينظمه المعهد القومي للحوكمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة "ميزوي" الأمريكية؛ بهدف تمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية بجدارة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، والذي استفاد منه حتى الآن نحو 500 سيدة من 12 محافظة على مدار ثلاث دفعات تم انعقاد احتفالية تخرّج آخرها من البرنامج يوم 24 مارس 2022.
وأضافت السعيد، أنه تقديرًا لدور المرأة وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، أطلقت وزارة التخطيط في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.
وأكدت السعيد، على أن الدولة تُولِي إهتماماً أن يرتبط بناء قدرات المرأة بجهود ومبادرات التحول الرقمي، ومن ثَمَ، تم تدريب نحو ألف سيدة في المرحلة الأولى التي تستهدف الوزارات من مبادرة "هي لمستقبل رقمي"، وذك لتدريبهن على مبادئ استخدم الحاسب الآلي، ويستهدف البرنامج تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022.
وأشارت السعيد إلى الاستجابة السريعة للدولة لمواجهة تداعياتِ جائحة كورونا على المرأة، خصوصاً في القطاع الحكومي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، كان أبرزها تخفيضُ عددِ العاملات في المصالح الحكومية كإجراءٍ احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفل أو أكثر يقل عمرُه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إلى جانب التزام القطاع العام بإعطاء أجور تكاد تكون متساوية للجنسين مقابل نفس العمل، بل وقد يرتفع متوسط أجور الإناث عن مثيله للذكور، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بالإضافة إلى المزايا الأخرى من حيث مواعيد الانصراف وأجازات رعاية الأطفال، منوهة إلى قيام وزارة التخطيط بإعدادُ أول دليلٍ لخطةِ التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، في إطار وضع الخطة الاستثمارية، حيث تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، مع تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعملِ المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا. هذا كما حرصت الدولة على الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية الداعمة للمرأة، بشكل افترضي خلال جائحة كوفيد-19.
وأوضحت السعيد، أن كافة تلك الجهود من جانب الدولة قد أثمرت عن تبنّي الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة، وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء، قراراً مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة.
وأشارت السعيد تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020. كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.