السعيد تشهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات

تحسن ترتيب مصر بنحو 55 مرتبة في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة 2021
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ترتيب مصر تحسن في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، فقد تحسن ترتيبها في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021 بنحو 55 مرتبة، حيث جاءت مصر في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كما شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث أرتفع المؤشر من 38.8 نقطة عام 2015 إلى 45 نقطة الآن، بنسبة تحسن تصل إلى 16%، لافتة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة أمس في عيد المرأة المصرية بتشريف رئيس الجمهورية؛ تقديرًا لدور المرأة وسعيًا لزيادة فرص تمكينها.
جاء ذلك خلال مشاركت السعيد، مع مايا، مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وشريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، و حامد الهميمي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد حفل تخرج الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات بمقر المجلس القومي للمرأة؛ والتي تضم 127 سيدة تمثلن 5 محافظات هي القاهرة، الغربية، الدقهلية، دمياط، البحيرة.
وقالت السعيد، إن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية وهو ما انعكس في رؤية مصر 2030، وفي الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 التي تستهدف تولي المرأة المناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشارت السعيد إلى أهمية تأهيل المرأة لتمكينها من الوصول للمناصب القيادية؛ من خلال حزم من البرامج التدريبية، موضحة أن المرأة تمثل أكثر من 43٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري (وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، من هنا جاءت فكرة تصميم برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية في عام 2019.
تابعت السعيد، أن البرنامج يهدف إلى تمكين القيادات النسائية الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي وذلك باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.
وحول مجهودات الحكومة لتمكين المرأة، ذكرت السعيد أن بعض الدراسات والبحوث اثبتت أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% سيؤدي إلى زيادة اجمالي الناتج المحلي العام بنحو 5.3 ترليون دولار، كما أظهرت الاحصائيات العالمية ان الشركات التي تضم نسبة أعلى من النساء التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة، لديها متوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية بنسبة 74% على الأقل أعلى من نظيراتها، بالإضافة إلى جذب ثقة المستثمرين بشكل أكبر.
أضافت وزيرة التخطيط، أن الحكومة عملت على التمكين السياسي للمرأة، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، و28% في البرلمان، و 14% في مجلس الشيوخ ولأول مرة في تاريخ مصر عينت وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، و7 سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وأخيرًا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وصدر يوم 2 يونيو 2021 القرار التاريخي "ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من أول أكتوبر 2021". وبناءً على ذلك، تم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 سنة من إنشاؤه.
وأضافت السعيد، أن الدولة عملت على التمكين الاقتصادي، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (50) لسنة 2020 والذي ينص على وجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل في مجالس إدارات الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة العامة غير المصرفية، تبعه صدور القرار رقم (110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% أو عضوتين على الأقل، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13% عام 2020، إلى 16.7% في عام 2021، وفي حال الاستمرار بهذه الزيادة السنوية سيتم الوصول لهدف تمثيل 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.
وأكدت مايا مرسي، أننا نجد التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوي المراعى لاحتياجات المرأة وتنميتها اقتصاديًا، إعمالًا لمنهج الحق في التنمية، معبرة عن سعادتها باستضافة المجلس القومي للمرأة ختام فعاليات البرنامج التدريبي للقيادة التنفيذية للمرأة في الحكومة والذى يأتي اتساقًا وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والذي يهدف إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
وأكدت مرسي، أن إطلاق وزارة التخطيط لجائزة التميز الحكومى لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص باحتفالية المرأة يعد أعظم إثبات على الدعم الكامل للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن العمل بإخلاص وإتقان هو السبيل الوحيد للوصول لأماكن قيادية، ومشيدة بدعم الإرادة السياسية للمرأة المصرية على كل المستويات، موضحة أن هذا الدعم نلمسه بصورة يومية في حياتنا في العصر الذهبى للمرأة .
وأشارت شريف إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة والجيزة، وتخريج الدفعة الثانية في فبراير 2020 على مستوى 5 محافظات أخرى، وتخريج الدفعة الثالثة اليوم على مستوى خمسة محافظات القاهرة واليحيرة ودمياط والدقهلية والغربية؛ ليصبح إجمالي الخريجات نحو 500 سيدة من القيادات النسائية في 12 محافظة، ونطمح أن يتم تغطية جميع محافظات الجمهورية بنهاية هذا العام.
وأوضحت شريف، أن البرنامج التدريبي ركز على عدد من الموضوعات الأساسية مثل الإدارة الاستراتيجية والتخطيط، وصنع القرار الإداري، والعمل الجماعي، ومهارات التواصل، وإدارة القوى العاملة، والبيئة الخارجية والثقافة المؤسسية، وأخلاقيات العمل ومدونة السلوك الوظيفي، وإدارة التكنولوجيا والأبتكار وغيرها، واستمر التدريب لمدة 20 يوم في نهايتهم يطلب من المشاركات تكوين مجموعات عمل لصياغة مشروعات تخرجCapstone يتبع منهجية ابداعية ويعمل على تحسين وتبسيط جودة الخدمات المقدمة ويتسق مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وأعرب حامد الهيميمى، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عن بالغ فخره لمشاركته فى البرنامج التدريبي تأهيل القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات ببرنامج مكافحة الفساد.