السكوت عنه جريمة.. قرار اتخذه رجائي عطية قبل وفاته لضمان حياة كريمة للمحامين وأسرهم

تأكيدا لمقولة أن "الأثر يبقى رغم فناء الجسد"، ودع نقيب المحامين رجائي عطية، دنيا الفناء إلى دار البقاء، صباح اليوم، وكان آخر قرار قد اتخذه الراحل هو "رفع الحد الأدنى لمعاش المحامين ذوي المكاتب أو أسرهم إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه".
وكان عطية قد أوضح فى قراره الصادر السبت الماضى، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هو ثابت فيه من تدني المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفي غذاء يوم، حتى وصلت بعض تلك المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه، وهى قيمة غير إنسانية لا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن ومصروفات المدارس والجامعات والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء والمواصلات والانتقالات، مؤكدا أن "السكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم، وفى حق الإنسانية".
وأضاف: "إذ لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش، العرض على الجمعية العمومية، ويملكه مجلس النقابة العامة، وبعد الاطلاع على تقريرى الخبيرين الاكتواريين وتقريرهما المكملين، وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى، وإذ أن تدبير ذلك متاح، بعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وكل المحاكم فى أنحاء البلاد، وكذلك وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق، من حصيلة التصديق على العقود، وإذ لا محل ولا حكمة ولا مبرر لانتظار رفع المعاشات التى سترفع بمشيئة الله، إذ تستلزم الموافقة عليها قرارًا من الجمعية العمومية للمحامين، فقد تقرر:
- أولاً: يرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- ثانيًا: لا يسري هذا على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة يقلان عن 1000 جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- ثالثًا: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2022.
- رابعًا: يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المضرورين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية.
- خامسًا: إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار.
وخلال بث مباشر عبر صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين الماضى، قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنه قد استبان له أنه يمكن جبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، لأن هذه المعاشات المتدنية أرقته منذ توليه أمور النقابة، مؤكدا أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلموهم المحامين جيدًا، لكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.
وعرض نقيب المحامين بيانًا بالمعاشات المتدنية وأعداد المستفيدين منها، خلال كلمته، وجاءت كالآتي:
المعاشات التي أقصاها 100 جنيه تبلغ 50 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 200 جنيه 187 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 300 جنيه تبلغ 414 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 400 جنيه تبلغ 1015 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 500 جنيه 1123 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 600 جنيه 1323 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 700 جنيه 1534 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 800 جنيه 1688 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 900 جنيه 1279 فردًا.
المعاشات التي أقصاها 1000 جنيه 884 فردًا.
وأوضح أن فلسفة قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه، قائلا: "إن إنصاف هؤلاء هو الغاية الأساسية لقراره، لكنه لم ينس سواهم، ولاسيما أعضاء الإدارات القانونية، لكن القرار فهم على غير وجهه، لذا حرص على أن يوضح للجميع فلسفة القرار"، مضيفا: "فلسفة القرار كما قلنا هي إنصاف أصحاب هذه المعاشات المتدنية، فبعضها لا يكفي وجبة طعام، فكيف تحيا أسرة في الشهر على 100 أو 200 أو 300 جنيه، وسط العديد من متطلبات الحياة والمعيشة".
وتابع: "القرار له مقدمات، ولكني في تأسيسه قلت إنني اطلعت على تقريين اكتواريين، وعلى تقرير تكميلي من ذات الخبيرين، وهو بند ألا يقل المعاش عن ألف جنيه، فكتبوا التقرير التكميلي، وأقروا هذا وقالوا يجب أن تدبر النقابة 50 مليون جنيه لتنفيذ هذا الأمل، لأنه يكلف شهريًا أكثر من 4 ملايين جنيه".
وأشار إلى أنه يعمل على تقليص الإنفاقات التي كانت تهدر في غير وجه، منذ أن تولى مهام النقابة، وقد قلصها تقريبًا بنسبة 100%، وأن يرفع الإيرادات، وقد رفع إيرادات أتعاب المحاماة التي لم تكن تحصل، متقدمًا بجزيل الشكر لوزير العدل، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ولكل محاكم الجمهورية.