موعد تطبيق قرار رفع معاشات نقابة المحامين لتحسين أوضاعهم

قرار جديد أصدره نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، لرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوي المكاتب، مؤكدا أن قرار رفع معاشات نقابة المحامين جاء بسبب تدني المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، بعد أن بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفي غذاء يوم.
معاشات نقابة المحامين
َوأضاف نقيب المحامين أن معاشات نقابة المحامين تصل إلى مبالغ تتراوح بين مائتى وخمسمائة جنيها، وهي قيمة غير إنسانية ، ولا تتناسب مع أعباء أي أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك بالسكن وبمصروفات المدارس والجامعات والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، واللباس والكساء والمواصلات والانتقالات والسكوت عن هذا جريمة فى حق الزملاء وأسرهم.
َوأكد نقيب المحامين أنه لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية، إلا أنه قرار يملكه مجلس النقابة العامة للمحامين، مشيرًا إلى أنه بعد الإطلاع على تقريري الخبيرين الإكتواريين وتقريرهما المكملين، وبعد أن تم زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بتعاون مشكور من وزير ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وكافة المحاكم فى أنحاء البلاد.
نقابة المحامين
وأشار نقيب المحامين إلى أنه قرار رفع معاشات نقابة المحامين جاء بعد وقف الاستيلاءات التى كانت جارية بغير حق، من حصيلة التصديق على العقود، ونقل التصديق لدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية إلى مقر النقابة العامة، مع حفظ نسبتها المقررة، نظرًا لخروجها على النظام العام، حتى بلغت المبالغ المستولى عليها من حصة النقابة العامة ما يزيد على ستة عشر مليون جنيه ، وجارى التحقيق بشأنها في نيابة الأموال العامة العليا .
وتابع: «يرفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوي المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، لا يسري هذا على من يتقاضون معاشًا آخر إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا».
معاشات متدنية
وأكد أنه يعمل بقرار رفع معاشات نقابة المحامين اعتبارًا من أول أبريل 2022، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير لنجدة المحامين وأسرهم المتضريين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية.
وأوضح أنه إذا صادقت أغلبية مجلس النقابة على هذا القرار، يصير تنفيذه في الموعد المقرر في البند ثالثًا من هذا القرار.