مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022- 2023

معيط: الحكومة تستهدف تطبيق سياسات لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ودعم نمو يقوده القطاع الخاص
المستهدفات المالية للموازنة تتمثل في تحقيق معدل نمو 5.5% وفائض أولي 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5%
دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض معيط، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولاً أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة.
وأشار معيط، إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومضيفاً أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
ولفت إلى الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجاً، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في اعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وأوضح معيط أن ركائز الموازنة العامة للعام المالي 2022- 2023 تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز علي دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير.
ونوه إلى أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
وتطرق معيط إلي أهم السياسات والتدابير الإصلاحية المستهدفة، وأهم الافتراضات والاولويات الحاكمة للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023، وتقديرات الموازنة في ضوء الأولويات والتكليفات وتداعيات الصدمات المركبة الراهنة بما في ذلك الصورة الإجمالية للمصروفات العامة والإيرادات العامة.