رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية مع «فيكا» الفرنسية

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة "فيكا" الفرنسية، أحد المساهمين في شركة "أسمنت سيناء".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مُمثلة عن الحكومة المصرية، وجي سيدوس، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة "فيكا" الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية تنتهي الدعوى التحكيمية القائمة بين مصر والشركة الفرنسية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (أكسيد).
وتأتي التسوية النهائية لهذا النزاع في إطار جهود الحكومة المصرية في التوصل إلى اتفاقات متكافئة حول المنازعات الاستثمارية، في ضوء التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها في شرايين الاقتصاد.
وكانت شركة "فيكا إنترناشيونال" قد أقامت دعوى تحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ضد الحكومة المصرية، تطالبها بتعويضات عن الأضرار باستثماراتها في مصر، وقد تمكنت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، من التفاوض مع الشركة، وصياغة اتفاق التسوية الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل النزاعات القائمة والمشاكل الاستثمارية، فضلًا عن حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الفرنسي علي كافة الأصعدة.
من جانبها، أثنت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وقالت المشاط، إن مصر وفرنسا ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية.
وأوضحت أن التعاون المصري- الفرنسي يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر حوالي 5.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.