هيومن رايتس ووتش: عام من الانتهاكات الخطيرة في مصر وليبيا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الاحد مصر إلى إلغاء العمل بقانون الطوارىء، وليبيا إلى إطلاق سراح السجناء المحتجزين من دون وجه حق.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة سارة لي ويتسون ان "سجلي مصر وليبيا في مجال حقوق الانسان سيخضعان لرصد دقيق من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال العام 2010".
وكانت ويتسون تتحدث في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور التقرير السنوي حول حقوق الانسان في الشرق الأوسط والذي يحمل عنوان "مصر وليبيا: عام من الانتهاكات الخطيرة".
وأضافت أن "أجهزة الأمن المصرية يجب أن تفهم أن انتهاكاتها تؤكد صورة مصر في العالم كدولة بوليسية، في حين أن أجهزة الأمن الليبية ما زالت تهيمن على الحياة السياسية في مناخ من الخوف".
ودعت مصر إلى إلغاء قانون الطوارىء وإعادة هيكلة وتنظيم أجهزتها الأمنية.
وقالت ويتسون أن الحكومة المصرية "تراجعت عن وعدها (بإنهاء حالة الطوارىء) مرة تلو المرة"، معتبرة أن ذلك يشكل "عارا" لها و"يفقدها المصداقية".
يذكر أن حالة الطوارىء فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في العام 1981 وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية.
ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك الحكومة الليبية إلى "الإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين من دون وجه حق والكشف عن مصير السجناء الذين اختفوا وضمان حقوق اسر 1200 سجين قتلوا في تمرد سجن ابو سليم العام 1996"، كما طالبتها ب "تعديل القوانين التي تجرم حرية الرأي والتنظيم".