أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار المعاناة الإنسانية لليمنيين تدخل عامها الثامن بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن .. مشيرة إلى أن ما يقارب 24 مليون يمني لا يزالون في حاجة ماسة للمساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الأممالمتحدة وباقي الشركاء الدوليين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والتي عقدت اليوم، تأكيد أهمية مؤتمر المانحين الذي ينعقد يوم غد برعاية السويد، وسويسرا، والأممالمتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022 .. داعياً بهذا الصدد كافة الدول والمنظمات الدولية المانحة للمشاركة في هذا الحدث المهم وإعلان التعهدات السخية والوفاء بها لتغطية فجوة التمويل التي تؤثر على العمليات الإنسانية. وأشار إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن .. مؤكدأً بهذا الصدد على ضرورة أن تبقى اليمن على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي. وجدد السعدي ترحيب اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير الماضي لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية.. لافتاً إلى أنها هي من اختارت لنفسها منذ سنوات الإرهاب والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية. وأشار إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الوضع الانساني وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن. وأكد أن الحكومة اليمنية تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن اليوم جراء انقلاب ميليشيات الحوثي، ولذلك تواصل الحكومة اليمنية التزامها بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام. وأضاف أن الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود هانس جروندبرج وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. واستطرد "وبالرغم من ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها وتعرقل كل تلك الجهود بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء وتقف عائقا أمام مسار السلام واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون". وطالب السفير من مجلس الأمن ممارسة المزيد من الضغط على تلك الجماعة الإرهابية ومن خلفها النظام الإيراني المارق لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأممالمتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع.
