تعتزم شركة النيل للسكر إجراء سداد معجل لأقساط مستحقة عليها لصالح البنوك بقيمة 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أضافت المصادر أن الشركة أبلغت البنوك الدائنة برغبتها فى السداد المعجل لمبلغ 500 مليون جنيه تمثل أقساطا مستحقة لقرض سبق وحصلت عليه الشركة بقيمة تقارب 2 مليار جنيه لتمويل مصنع فى منطقة النوبارية. «ارتفاع أسعار السكر مقارنة بالسعر المحدد بالنموذج المالى للشركة عند الاقتراض أتاح لديها سيولة كافية لسداد الديون المستحقة عليها للبنوك بالية السداد المعجل» تبعا لتصريحات المصادر. وأنشئت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع فى منطقة النوبارية، وهى مملوكة لعائلة ساويرس باستثمارات 1.6 مليار جنيه. يتوزع هيكل ملكية النيل للسكر ما بين نجيب ساويرس بنسبة 48%، و36% لشركة جيمناى إيجيبت القابضة تتبع نجيب ساويرس و15% لجيمناى تكنولوجى، والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين. وفى يوليو 2019 تراجع مجلس ادارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عن عرض الاستحواذ بالكامل على شركة النيل للسكر فى ضوء عدم توصل الطرفين إلى اتفاق نهائى حول شروط تنفيذ الصفقة. ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك المحلى نحو 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويا، تستوردها الحكومة من الخارج بمعاونة القطاع الخاص. وفى تصريحات سابقة قال وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى ان مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر محليا بنسبة تصل إلى 90 فى المائة، مؤكدا أن وزارته «تعمل على الوصول إلى نسبة 100 فى المائة من السكر المحلى، سواء الذى ينتج من محصول البنجر أو القصب أو بكليهما»، مشيرا إلى أن الفجوة الاستهلاكية «تقلصت إلى أقل من 10 فى المائة».