محافظ قنا يشارك في فعاليات النسخة 13 من الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية في الأقصر

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، في فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبمشاركة عدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الملتقي يهدف إلي دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بكافة أقاليم مصر، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة و خلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة و انتاجية.
ويخصص الملتقى هذا العام يوما كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب و الخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج و تمكين الشباب و المرأة و دعم المشروعات متناهية الصغر . كما يناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار ثلاث أيام عددا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية و التوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين و الأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر و أفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين و الدوليين .
وأضافت القباج، أنه تم اعتماد مبلغ 600 مليون جنيه لتأهيل واعمار ثلاث آلاف منزل في قرى حياة كريمة ضمن مبادرة سكن كريم منها ألفين منزل بمحافظة قنا.
وأعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في كلمته عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدي ، واختيارها لموضوعه وهو "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة" وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدي على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني أجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة اطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.
وأضاف شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تلعب أدواراً تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية في هذا الاتجاه ، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى "توطين" الاسترتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الادارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.
وفى ختام كلمته، أكد الوزير على تثمين ودعم وزارة التنمية المحلية للمبادرات التنموية التي سيتم إطلاقها في إطار الملتقى ، حيث تلعب هذه المبادرات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص دورا محوريا في تحسين حياة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة .
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، أن ملتقى اليوم هو ترجمة حقيقية وتجسيدا لإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، فهذا الملتقى يمثل شراكة فعالة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى نحو تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ، التى تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف الداودي أن متطلبات المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وعقد المزيد من الشراكات وسد الفجوات التمويلية والتنموية بين جميع الأقاليم ، لأن ذلك هو أساس تحقيق التنمية والأهداف المرجوة ، ويجب علينا أن ننتهز هذا الملتقى كفرصة لتعزيز القدرات وتطوير المؤسسات بهدف تحسين الممارسات وتسريع التحول نحو معايير الاستدامة، فضلاً عن دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
كما أكد حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة ان هذة الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى و عملى يقدم قيمة مضافة لكافة العاملين و المهتمين بالتنمية المستدامة فى مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية و أهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الآثر الواضح،علاوة على تقديم محتوى علمى محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لاعداد و كتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة.