يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التوقيع على أمر تنفيذي بشأن العملة المشفرة، الأسبوع الجاري، كخطوة أولى نحو تنظيم كيفية تداول العملة الرقمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولو الإدارة عن مخاوفهم بشأن استخدام روسيا للعملات المشفرة، للتهرب من تأثير العقوبات الساحقة التي فرضها الغرب ردا على غزوها لأوكرانيا. وقال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الأمر التنفيذي بشأن العملة المشفرة من المتوقع أن يصدر الأسبوع الجاري، وكان تحت الاعداد قبل الحرب بفترة طويلة. وذكرت الوكالة الأمريكية أنه من المتوقع أن يصف الأمر ما يتعين على الوكالات الحكومية الأمريكية بما في ذلك وزارة الخزانة، القيام به لتطوير السياسات واللوائح الخاصة بالعملات الرقمية. واشارت إلي أنه من المتوقع أن يتضمن طلبا لوزارة الخارجية الأمريكية للتأكد من أن قوانين العملات المشفرة الأمريكية متوافقة مع قوانين حلفاء الولاياتالمتحدة وسيطلب من مجلس مراقبة الاستقرار المالي (يراقب استقرار النظام المالي الأمريكي) دراسة مخاوف التمويل غير المشروع. وتابعت الوكالة: "بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الأمر التنفيذي، إمكانية إصدار عملة رقمية جديدة للبنك المركزي". وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وثيقة حول هذا الموضوع في يناير الماضي تبحث مخاطر وفوائد العملة الرقمية المدعومة من الولاياتالمتحدة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث إلى "أسوشيتد برس"شريطة عدم الكشف عن هويته، إن فريق الأمن القومي للرئيس جو بايدن كان يبحث بالفعل قيام روسيا باستخدام وإنشاء شركات ومؤسسات مالية بديلة قد تحاول موسكو توظيفها للالتفاف على العقوبات. وتعتبر العملات المشفرة واحدة من العديد من المجالات التي تضعها إدارة بايدن تحت المجهر، للتأكد من أن العقوبات المفروضة على روسيا لها أقصى تأثير. وقال المسؤول الأمريكي إن التجارب السابقة في إيران وفنزويلا للتهرب من العقوبات تثري جهود الإدارة، مضيفا أنه من المتوقع أيضا الكشف عن ضوابط إضافية على الصادرات وعقوبات جديدة في الأيام والأسابيع المقبلة لمواجهة جهود التهرب الروسية من العقوبات.