علاء حسانين للمحكمة: أنا رجل وطني.. سافرت مع عمر سليمان لأمريكا

سمحت محكمة جنايات القاهرة للنائب البرلماني السابق علاء حسانين بالدفاع عن نفسه في قضية الاتجار بالآثار، عقب الانتهاء من سماع مرافعة المحامين الموكلين للدفاع عنه، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد الأحد.
وقال حسانين للمحكمة إنه من أول يوم ضبطه وعرضه على النيابة طلب 23 طلبا من النيابة منها دفتر أحوال قسم مصر القديمة، وكاميرات المراقبة لكنها لم تمتثل لأي من طلباته.
وأضاف حسانين: "أنا رجل وطني بخاف على البلد، أنا وطني عشان مش عاوز أقول كلام خطير قدام الناس والإعلام".
وذكر حسانين أنه سافر في عام 2008 مع اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة آنذاك، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأقنع الكونجرس بعدم وجود فتنة طائفية بمصر، مشيرًا إلى أنه كرر هذه الزيارة إلى حوالي 20 دولة بخصوص ما يثار عن وجود فتنة طائفية.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها.
وكان النائب العام أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها.
وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة، ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.