رئيس مياه أسيوط يعقد اجتماع اللجنة الدائمة لتسكين العمالة وفقا للمسمى الوظيفي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد، اجتماعا اليوم، لمناقشة تطوير الاستفادة القصوى من تدريبات المسار الوظيفي وتسكين العمالة وفقا لمسمياته، وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري.
وذلك بحضور مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب للشركة، ومحمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية، وإيمان يحيى خضر مدير عام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.
وقال درة، إن نشاط المركز التدريبي وسعيه لتقديم عدد من البرامج التدريبية فى تخصصات مختلفة مع مراعاة فترات التأهيل والاهتمام بإعداد الصف الثاني من القادة، لأجل تنمية المهارات المهنية لجميع أبناء الشركة العاملين، وتم عقد عدة برامج تدريبية للارتقاء بالكفاءة الوظيفية للعاملين بالشركة بتخصصات مختلفة من مسار وظيفي، وبرامج "Photo Shop" و"Auto Cool" و"EXecl".
بالإضافة إلى برنامج الأيزو ضمانا لجودة الأداء المعملي، وبرنامج تدريبي لمسئولي السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامتهم من أى خطر قد يصيبهم في بيئة العمل، ما يعرض حياتهم للخطر باعتبارهم العمود الفقري للشركة وأساس البناء لكل جديد في العمل المؤسسي، فضلًا عن ورش العمل للتدريب على استخدام أجهزة قياس كمية الفاقد من المياه.
كما ناقش أهم آليات وإجراءات مواجهة تحديات تطبيق تسكين الموارد البشرية بالشركة على المسارات الوظيفية الصحيحة، طبقا للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية بهدف إحداث طفرة في تطوير الأداء المؤسسي ينبثق من تحقيق الاستفادة القصوي من أبنائها العاملين وتسكينهم على الوظائف المناسبة.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مركز التدريب ومركز الخدمات الاقليمى هو تحقيق رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية والتي تكون في الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الحلول الجزرية والسريعة لأي مشكلة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.
وأضاف أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، منوها بأن الكفاءات التى تجتاز جميع اختبارات المسار الوظيفى هي التي تستحق الترقية وتقلد المناصب على عكس ما كان يحدث سابقا بترقية العاملين على أساس المدة البينية فقط فهذا النظام يحقق العدالة، ويرفع من كفاءة الشركات مما يضمن الارتقاء الفعلي لمؤشرات الخدمات المقدمة للجمهور بقطاعي المياه والصرف الصحي.