رئيس مياه أسيوط يناقش تطوير الاستفادة القصوى من تدريبات المسار الوظيفي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا، لمناقشة تطوير الاستفادة القصوى من تدريبات المسار الوظيفي وتسكين العمالة وفقا لمسميات المسار الوظيفي وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري.
وذلك بحضور المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ومحمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية وإيمان يحيى خضر مدير عام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.
وقال درة إن نشاط المركز التدريبي يقدم عدد من البرامج التدريبية فى تخصصات مختلفة مع مراعاة فترات التأهيل والاهتمام بإعداد الصف الثاني من القادة، من أجل تنمية المهارات المهنية لجميع أبناء الشركة العاملين، وتم عقد عدة برامج تدريبية للارتقاء بالكفاءة الوظيفية للعاملين بالشركة بتخصصات مختلفة من مسار وظيفي، وبرامج "Photo Shop" و"Auto Cool" و"EXecl"
وتابع درة بالإضافة إلى برنامج الأيزو ضماناً لجودة الأداء المعملي، وبرنامج تدريبى لمسئولي السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامتهم من أى خطر قد يصيبهم فى بيئة العمل، ما يعرض حياتهم للخطر باعتبارهم العمود الفقري للشركة وأساس البناء لكل جديد في العمل المؤسسي، فضلًا عن ورش العمل للتدريب على استخدام أجهزة قياس كمية الفاقد من المياه.
كما ناقش أهم آليات وإجراءات مواجهة تحديات تطبيق تسكين الموارد البشرية بالشركة على المسارات الوظيفية الصحيحة، طبقاً للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية بهدف إحداث طفرة في تطوير الأداء المؤسسي ينبثق من تحقيق الاستفادة القصوي من أبنائها العاملين وتسكينهم على الوظائف المناسبة.
وذكر رئيس الشركة أن الهدف من إنشاء مركز التدريب ومركز الخدمات الإقليمي هو تحقيق رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية والارتقاء بكل الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الحلول الجزرية والسريعة لأي مشكلة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.
وقال درة إن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط اساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، منوها أن الكفاءات التى تجتاز جميع اختبارات المسار الوظيفى هى التى تستحق الترقية وتقلد المناصب على عكس ما كان يحدث سابقا بترقية العاملين على أساس المدة البينية فقط فهذا النظام يحقق العدالة ويرفع من كفاءة الشركات مما يضمن الإرتقاء الفعلى لمؤشرات الخدمات المقدمة للجمهور بقطاعي المياه والصرف الصحى.