مسئول بوزارة الزراعة للشيوخ: أخبار سارة لمزارعي القمح قريبا

أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، قيام الوزارة حاليا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة؛ لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
ورفض الشناوي الإفصاح عن تلك الأخبار إلى أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والإعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.
وأكد أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، وأن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام 2015، إلا أن لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمش وفول الصويا والقطن، إلى جانب القمح الذي تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولي قصب السكر وبنجر السكر.
وتابع: "نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوى والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوي تغطي أكثر من 250 ألف فدان، من تقاوي محاصيل الزراعات التعاقدية".
ومن ناحيته، طالب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية؛ للوقوف على ما تم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
وأكد الجبلي أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذي يعد التزام دستورى في نص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأوضح ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لا سيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا: "دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط".