مجلس الشيوخ يوافق على 39 مادة من قانون التأمين الموحد

رفع وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، الجلسة العامة اليوم، بعد انتهاء المجلس من الموافقة على 39 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وأعلن أبو شقة، خلال ختام الجلسة العامة، رفع جلسات المجلس والعودة يوم 13 مارس المقبل لاستكمال مشروع القانون.
ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها والغير، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
وانتظم مشروع القانون في ورد المشروع فى 5 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.