سري الدين: قانون التأمين الموحد يواكب ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي

استعرض هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار "قانون التأمين الموحد".
وقال سري الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، إن القانون يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود ال4 الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، كما يعمل على مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
وأوضح أن القانون يستهدف القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، بخلاف وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وقال: "إلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذا التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عما سبق، منها التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، بخلاف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل".