التخطيط: مصر خطت خطوات كبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة خلال الأعوام الماضية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات الجائحة والتحديات التي فرضتها، موضحة حرص الدولة على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، بهدف ترسيخ السلام وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضافت، خلال كلمتها التي ألقتها عنها منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة- محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية"، أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تخطو خطوات كُبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تؤمِن الدولة بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرة إلى تبني مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأوضحت أنه في ضوء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أطلقت مصر في شهر سبتمبر الماضي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،" كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات الدولة والبناء على التقدُّم المُحرَز خلال الأعوام الماضية في مجال تعظيم الحقوق والتغلب على التحديات المختلفة في هذا الإطار.
وأضافت أن المجتمع المدني يأتي كشريك أساسي مُهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأبعادها كافة، ونشر الوعي للمساهمة في خلق ثقافة تدعم حوكمة المؤسسات وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة الفاعلة.
وأشارت إلى تبني الدولة أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، حيث ترتكز الرؤية في نسختها المُحدثة على هدف استراتيجي خاص بالحوكمة والشراكات والعمل على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والتوجّه نحو ترسيخ الشراكات الدولية والمحلية بإعطاء دور أكبر في العملية الانتاجية للقطاع الخاص ولمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلى جانب القطاع العام.
كما لفتت إلى حرص الدولة على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة من خلال إصدار خِطة المواطن لكل المحافظات ل3 أعوام متتالية (19/2020، 20/2021، 21/2022)، فضلًا عن إطلاق تطبيق "شارك 2030" ليكن هَمزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء، مضيفه أنه وللمرّة الأولى عام 20/2021 يتم البدء في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات" بهدف نشر الإنجازات التي تحققت في كل محافظة وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن المرأة تمثل شريكًا كاملًا في كل مُنجزات الوطن، موضحة أن الدولة تتخذ كل الإجراءات من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، الذي يُعد الدليل الأول من نوعه، حيث تم إعداده بالتعاون مع 12 جهة حكومية، فضلًا عن عقد عدد كبير من الاجتماعات وورش العمل مع الخبراء والأكاديميين لوضع إطار متكامل وقابل للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخِطط والبرامج التنموية، من خلال تحديد احتياجات هذه الفئات، ورصد الفجوات التنموية بينها، وبالتالي توجيه الإنفاق العام لتلبية هذه الفجوات، بما يَتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتابعت أنه في ضوء تنفيذ "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، يضطلع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع للوزارة بدورٍ فاعل ومتميّز يتبنّي توسّعًا في عَقد الشراكات التدريبية مع المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة العاملة في مجال الحوكمة لمواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، ونَشر ثقافة وقيّم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.