طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة: "في 22 يوليو لعام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وقد استبشر كل المجتمع خيرا حيث إن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة".
وأضافت النائبة: "وحيث إن المادة الرابعة من مواد القانون تنص على أن يصدر الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2020، نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية".
وتابع: "برغم إطلاق تصريحات عدة من وزارة الاتصالات والقائمين عليها في عدة مناسبات، تحدثت عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية، آخرها في شهر مارس الماضي 2021 حيث وعدت قيادات الوزارة باقتراب إصدار اللائحة التنفيذية وهو ما لم يحدث حتى اليوم".
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عدة ملأ السمع والبصر.
وأوضحت: "بناءً على ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى اليوم"، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.