طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات

تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت النائبة مها عبدالناصر، في طلب الإحاطة، إنه في 22 يوليو 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، واستبشر كل المجتمع خيرا حيث إن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.
وأضافت النائبة: وحيث أن المادة الرابعة من مواد القانون تنص على أن يصدر الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2020 نجد أنه حتى تاريخه لم تصدر اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية.
وتابعت: برغم إطلاق تصريحات عدة من وزارة الاتصالات والقائمين عليها في عدة مناسبات، تحدثت عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية، آخرها في شهر مارس الماضي 2021 حيث وعدت قيادات الوزارة باقتراب إصدار اللائحة التنفيذية وهو مالم يحدث حتى اليوم.
وأكدت النائبة مها عبدالناصر على أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، دون وجود مبرر واضح قانونيا أو سياسيا خاصة مع انتشار ظواهر وقضايا الابتزاز الإلكتروني في وقائع عدة.
وتابعت النائبة: بناءً على ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى اليوم، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.