تطور برلمانى بخصوص حماية البيانات الشخصية وانتهاك الخصوصية

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو سنة 2020.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون تضمن نصا صريحا بشأن اللائحة التنفيذية، حيث نص التشريع على أن «يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون»، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى هذه اللحظة مما يجعل العمل بالقانون مازال معطلا حتى الآن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصياتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، بالإضافة لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بالتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.