تقدمت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار لاسيما فى ظل توجه القيادة السياسية بحماية محدودى الدخل وألا يتأثر المواطن بخطوات الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت النائبة، أنه لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء الجمهورية الجديدة، إلا أن الرئيس دائما وأبدا يؤكد عدم تأثير المواطن المصرى بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مساس بمحدودي الدخل، وأن المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي. وأضافت: لقد شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلي، وقاد ارتفاع بعض السلع معدل التضخم للصعود خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس شهري، وتراجع معدل التضخم السنوي في شهر أكتوبر الماضي 7.3% مقابل 8% في سبتمبر الماضي. واستطردت: الطامة الكبرى ارتفاع 10 سلع أساسية في السوق المحلي خلال الأشهر الماضية، فقد ارتفعت أسعار الفول بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ويتراوح سعر كيلو الفول المستورد بسوق الجملة بين 10.5 جنيه و11 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدقيق السائب والمعبأ بنسبة 7% للطن، وأدى ارتفاع أسعار الدقيق إلى ارتفاع أسعار المعكرونة بنسبة 5% أي بنحو 50 قرشًا في الكيس المعبأ وزن 400 جرام، ليتراوح سعره بين 5 جنيهات و5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه و5 جنيهات. وأشارت إلى أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار، ووصلت أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان. وطالبت بفتح المناقشة العامة فى هذا الملف، لمعرفة استراتيجية الحكومة بشأن السيطرة على موجة غلاء الأسعار، وما هي خطتها نحو حماية محدودى الدخل من تبعات خطوات الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وما هي الإجراءات التى ستتخذها الحكومة بشأن الرقابة على الأسواق المصرية لمنع التلاعب فى الأسعار.