الحكم فى إسقاط الجنسية عن أزواج الإسرائيليات 15 فبراير

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، جلسة 15 فبراير المقبل للحكم فى الطعن المقام من وزارة الداخلية لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بدراسة طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وتمسك عضو هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، بما جاء فى تقرير مفوضى الدولة الموصى بإلغاء الحكم، مستندا إلى خلو قانون الجنسية المصرى من الإشارة لإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أو حظر قيام علاقة الزواج بين المصريين والإسرائيليات.
وأضاف محامى الحكومة أن قرار إسقاط الجنسية سيادى وليس إداريا، ويخرج عن سلطة القضاء، كما أنه لا يوجد قرار إدارى أصدره وزير الداخلية بهذا الشأن، لعدم تلقيه أى طلبات لإسقاط الجنسية.
وقالت محكمة أول درجة فى حيثياتها إن طبيعة الزواج بين المصرى والإسرائيلية قائمة على أسس غير مقبولة، خصوصا أنها ستثمر أولادا يتنازعهم انتماءين متعارضين تماما، ولن يكونوا صالحين لأداء الخدمة العسكرية فى الجيش المصرى، لكنها لم تقضِ بإسقاط الجنسية عن أزواج الإسرائيليات، مكتفية بإلزام الحكومة بدراسة طلبات الإسقاط.