قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، عرض إيصالات أمانة تم تحريرها بالاكراه عقب احتجاز أحد الاشخاص داخل مخزن، على خبراء التزوير بمصلحة الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان تم توقيعها بالإكراه وتحت التهديد من عدمه، وإعداد تقرير بها. وكانت قد أمرت النيابة في وقت سابق بحبس 4 متهمين بتهمة احتجاز شخص دون وجه حق 4 أيام على ذمة التحقيقات. وترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغاً من شخص يفيد باحتجازه داخل مكان وإجباره على تحرير إيصالات أمانة غير محددة القيمة، من قِبل مجهولين، وأنه فور تحريرهم له توجه إلى قسم الشرطة. وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه مدعيا أنه يعمل في تطبيق "indriver" للسيارات الأجرة، واتفق معه على مقابلته في الموقع المحدد على الخريطة من خلال التطبيق. وعندما توجه المجني عليه إليه وجد معه شخصين آخرين، وقاموا باختطافه، وإيداعه داخل مخزن ملك أحدهم، ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة غير محددة القيمة، وذلك لمساومته على عدم رؤية نجله. وأشار المجني عليه، إلى وجود خلافات مع طليقته، لعدم رغبتها في تطبيق حق الرؤية الأسبوعي لنجله الصغير. وبمناقشة المتهم الأول أنكر معرفته بطليقة المجني عليه، مؤكدا أنه يدين له بمبالغ ماليه نتيجة عمل تجاري وجاء ذلك الفعل لضمان حقوقه. وبمواجهة الزوجة، أقرت أنها تواصلت مع المتهم الأول واتفقت معه علي احتجاز المجني عليه وترهيبه، لإبعاده عن طفلها مدعية سوء سلوكه واصطحابه للنساء الي منزله، وقيامه بأوضاع مخلة في حضور الطفل الصغير.