شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في جلسة بعنوان "دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي للتغير المناخي"، في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت عنوان "معاً لتعافي مستدام"، والذي يعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والمحلية. وشارك في الجلسة كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الورداني عضو مجلس النواب، والدكتور محمد كمال مدير هيئة Plan" International"، وعدد من الشباب. واستعرض شعراوي محاور عمل الوزارة في ضوء أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتمثل في 3 محاور رئيسية، هي تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ وإدارة محلية فعالة ومتكاملة في التغير المناخي. وأوضح أنه لتنفيذ المحور الأول فتقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة بالحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتطوير المجازر والمحاجر وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وتحسين البيئة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى تنفيذ المحور الثاني فيتم العمل على إزالة آثر التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لخفض الانبعاثات الكربونية والشراكات مع المؤسسات الدولية لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن الوزارة لتنفيذ المحور الثالث تعمل على دمج الاعتبارات البيئة والاجتماعية في المشروعات المحلية وتطوير برامج التنمية المحلية وتدريب العاملين في الإدارة المحلية على الاعتبارات البيئة ودمج المبادرات المجتمعية للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وعرض جهود وإنجازات الوزارة لتنفيذ الثلاث محاور الرئيسية، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية، والتي تتضمن برنامج لتطوير البينة التحتية والأساسية للمنظومة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023، والتي تشمل غلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة المتحركة والثابتة ومصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، حيث سيتم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للمخلفات، وإنشاء 94 محطة وسيطة، و52 خلية دفن صحي آمن، و63 خطا لتدوير ومعالجة المخلفات، لافتاً إلى أن تلك المشروعات ستبلغ التكلفة التقديرية لها حوالي مليار و200 مليون جنيه. وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي الاستثمارات الجارية والمخططة للمنظومة الجديدة تبلغ حوالى 12 مليار جنيه ، والتي من المقرر أن يستفيد منها حوالى 45 مليون مواطن بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث تم رفع تراكمات حوالي 50 مليون طن وتم تبطين الترع لحوالي 4330 كيلو مترا، وجاري تبطين 4300 آخرى. وأكد اللواء محمود شعراوى إن ملف إدارة المخلفات الصلبة والذى تنفذه الوزارة يساهم في تعزيز جودة المناخ من خلال العمل على عدة محاور رئيسية منها رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص من القمامة ، والتوسع في إستخدام أحدث التكنولوجيات لمعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة ، إحكام الرصد والرقابة ورفع الوعى البيئي العام وتحسين سلوكيات التعامل مع المخلفات . وقال إن الوزارة تقوم بتطوير ورفع كفاءة حوالي 464 مجزرا حكوميا على مستوي المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير، ويتم مراعاة كافة الاشتراطات البيئة والصحية خلال التنفيذ وذلك، حيث سيتم تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا كمرحلة أولى وإنشاء 5 مجازر لوجيستية و5 مجاز نصف آلية جديدة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 1.6 مليار جنيه. وأشار إلى تشغيل 2450 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار في منظومة النقل بتكلفة تقديرية حوالى 1.198 مليار جنيه، مضيفًا أن الوزارة قامت خلال السبع سنوات الماضية بضخ استثمارات لتنفيذ برامج التنمية المحلية المستدامة بتكلفة إجمالية حوالي 225 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ بعض مشروعات البينة الأساسية والخدمات العامة واستفاد منها حوالي 38 مليون مواطن وبلغت استثمارات تحسين البيئة حوالي 30 مليار جنيه. وصرح بأن الوزارة عملت أيضاً على تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة عبر توفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع بالمحافظات، وبلغت تكلفة الكشافات الموفرة للطاقة حوالي 2.59 مليار جنيه حيث تم توريد وتركيب حوالي 3.06 مليون كشاف وبلغ إجمالي الوفر في فاتورة الاستهلاك حوالي 9 مليارات جنيه.