توقعات بأن تكون إفريقيا أكبر سوق عالمي لتبادل الطاقة بحلول عام 2040

تناولت الجلسة الوزارية تحت عنوان "رؤية موحدة للتحول الطاقي في إفريقيا"، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"، الرؤية الإفريقية في التحول الطاقي، التى يتم النقاش حولها حاليا تمهيدا لطرحها على قمة الأطراف المناخية Cop27، التي تستضيفها مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضة الطاقة بالاتحاد الإفريقى، أن الأولوية هى سرعة النظر فى وضع توافر الطاقة لسكان القارة من حيث تعزيز القدرة على النفاذية للكهرباء واستغلال الطاقة بالصناعات التحويلية، خاصة وأن نحو 900 مليون من السكان بالقارة يستخدمون الطرق البدائية فى الطهى؛ مما يترك آثارا صحية خطيرة تؤدى لوفاة نحو 400 ألف سنويا.
وأشادت بمشروع "حياة كريمة" وما يقدمه من خدمات وما يوليه لتوصيل الغاز الطبيعى لقرى مصر كطاقة نظيفة، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود والتعاون الإفريقى المتكامل والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المصرية، وخاصة فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وتحويل وسائل النقل للعمل بالغاز كوقود.
وأشارت إلى الإطلاق الناجح لسوق إفريقى موحد للطاقة، التى بدأت فى يونيو الماضى، ومن المتوقع أن تكون بحلول عام 2040 أكبر سوقا عالميا لتبادل الطاقة.
وأوضح جابرييل اوباينج ليما، وزير المعادن والهيدروكربون بغينيا الاستوائية، أن القارة الإفريقية لابد وأن يكون لها خططها الخضراء التى تراعى أولوياتها وخصوصيتها، وأن استدامة الطاقة أمر مهم تحقيقه كأولوية تسبق تحول الطاقة، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى على غرار نجاح التجربة المصرية فى هذا الشأن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من مصر فى قيادة الدول الإفريقية فيما يخص تعزيز استخدامات الطاقة الخضراء.
وأكد شيف تمبرا سيلفا، وزير البترول النيجيرى، أنه لا غنى عن الاعتماد على البترول والغاز كمورد طاقة للمستقبل وضرورة الاستمرار فى البحث عن الاستثمارات والتمويل لهذا القطاع، داعيا مؤسسات التمويل إلى دعم توفير تكنولوجيات حديثة ومتخصصة تساعد الدول المنتجة على إنتاج وقود أحفورى أنظف، كما طالب بالاعتماد على الطاقة النووية كطاقة نظيفة إلى جوار الغاز الطبيعى كوقود انتقالى.
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استضافة مصر للقمة يجب أن يواكبه توحيد في الجهود، فمصر والدول الإفريقية ملتزمة لاتفاقية باريس وكل الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن إفريقيا من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة، وأن هناك تباينا كبيرا في 54 دولة هي الممثلة لدولة إفريقيا، فهناك دول ليس بها موارد للطاقة أو مواردها غير كافية، ودول أخرى بها فائض، لكن لا تمتلك بنية تحتية كافية لاستغلال مواردها.
وأكد أهمية أن تحتوي مخرجات قمة المناخ ضرورة النظر إلى إفريقيا ووجود التمويل والتكنولوجيا الحديثة للاستفادة من ثروات هذه القارة، وأن تكون القرارات الصادرة موضوعية وقابلة للتنفيذ، ويجب أن تكون الفترة الزمنية الانتقالية مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب للمرحلة الانتقالية المطلوبة.
وأشار إلى أن إفريقيا من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية، ويجب توحيد جهود الدول الإفريقية ليكون لها صوت في هذه القمة المهمة.