أدلة جديدة تثبت تورط حملة هيلاري كلينتون الرئاسية في التجسس على ترامب

في تقرير جديد، تم الكشف عن دفع الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون، المرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة عام 2016، مبلغا ماليا لشركة إنترنت مقابل اختراق خوادم الإنترنت الخاصة بدونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت الأجهزة الموجودة بشركته في أبراج ترامب، أو الأجهزة الموجودة بالبيت الأبيض أيضا، وذلك لتأكيد وجود علاقة بينه وبين روسيا.
وقدم المدعي العام بوزارة العدل، ملف القضية بالأدلة الجديدة يوم الجمعة الماضي إلى المحكمة، ومن المتوقع أن يمحو هذا الكشف جميع مزاعم الديمقراطيين بأن هناك تواطؤ بين روسيا وترامب، حيث قدم المستشار الخاص جون دورهام، طلبا للمحكمة بشأن تضارب المصالح، مع اتهام محامي حملة هيلاري كلينتون الرئاسية بالكذب على الفيدراليين، هذا بحسب ما ذكرته قناة فوكس نيوز.
وكان سوسمان، محامي هيلاري، قد أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه لم يكن يعمل لصالح هيلاري عندما قدم لهم وثائق تربط ترامب بإحدى المصارف التي تتعامل مع الكرملين قبل شهرين فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ووقتها تم تبرئة سوسمان من تهمة الكذب على الفيدراليين، وأنه فعلا لم يكن وقتها يعمل لصالح هيلاري كلينتون.
وتؤكد التقارير الجديدة، أن سوسمان قدم الأوراق التي اتهم من خلالها ترامب بالاتصال بروسيا نيابة عن شخصين محددين على الأقل، وهما الرئيس التنفيذي لشركة إليكترونية بحثت في خوادم ترامب، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، والحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون.
وقال سوسمان في ادعاءاته عام 2017، إنه وجد علاقة بين روسيا وترامب من خلال مراقبة خوادم إنترنت أظهرت أن ترامب وشركاؤه كانوا يتواصلون مع روسيا عبر هواتف لاسلكية روسية الصنع، تم استخدامها بالقرب من البيت الأبيض حتى لا يتم تتبعها، هذا بحسب ما نشر في نيويورك بوست.
وأعلن المستشار دورهام، أن المكتب الفيدرالي لم يجد أي دعم لادعاءات سوسمان، كما أنها أدلة غير كاملة، وعلق ترامب على تبرئته من هذه المزاعم أمس السبت، موضحا أن هناك وقت كان من الممكن فيه أن يعاقب سوسمان على جريمة الادعاء الكاذب الذي قدمه تجاهه بالإعدام.
وأشار ترامب، إلى أنه لم يتم فقط تبرئته، بل تم إثبات أن حملة هيلاري كلينتون الرئاسية كانت تتجسس عليه لتلفيق علاقة بينه وبين روسيا، معتبرا أن هذه فضيحة أكبر من فضيحة ووترجيت، وأنه يجب ملاحقتها هي وأعضاء حملتها الرئاسية قضائيا.