أدلى الضابط مُجري التحريات شاهد الإثبات الأول فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"الآثار الكبرى"، أمام هيئة المحكمة بأقواله، قائلا: إن الخلاف المالى بين المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، كان بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مقبرة أثرية في بمحافظة سوهاج". وأضاف شاهد الإثبات الأول في القضية بقاعة المحكمة، أن ما قاله المتهمين حول الخلاف المالى متعلق بإنشاء مشروع استثماري بالسعودية للدفاع عن أنفسهم فقط، مؤكدا أن رجل الأعمال حسن راتب مول عملية التنقيب عن الآثار ب14 مليون جنيه. وقال شاهد الإثبات الأول فى القضية، إنه عُثر على محادثات عبر تطبيق واتسآب ومقاطع فيديو تجمع المتهمين تثبت تورطهم فى عمليات التنقيب عن الآثار. وأكد الشاهد، أنه حدثت خلافات مالية بين حسن راتب وعلاء حسانين، وعلى ذلك حرر الأول محضر ضد الثانى بقسم شرطة أبو النمرس، بدعوى خلافات مالية وتجارية، متابعا أنه حدثت مساعى للصلح بين حسن راتب وعلاء حسانين، ليتنازل راتب عن المحضر فى مقابل أن يقوم علاء حسانين برد جزء من المبلغ الخاص بحسن راتب واستئناف عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار. وأوضح الشاهد في القضية أنه عثر بحوزة المتهم علاء حسانين على 10 عملات برونزية في أعقاب القبض عليه. واستكمل أن التحريات أثبتت تورط علاء حسانين فى نشاط غير مشروع بالاتجار فى الآثار، فى عدة مناطق ومن بينها منطقة عزبة خير الله، متابعا أنه قام بعمليات حفر وتنقيب خلسة فى تلك المنطقة، وإعداده مقبرة لإخفاء القطع الأثرية فى تلك المنطقة. ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال. فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها. وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص. وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها. وتضمنت الأدلة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.