لغز "الأميرة نور".. شاهد يكشف حيلة "راتب وحسانين" في مواجهة اتهامات قضية الآثار

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم السبت، الاستماع لأقوال الشاهد الأول (مجري التحريات) في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى.
وقال الشاهد إن المتهم حسن راتب مول عمليات الحفر خلسة على مناطق عديدة على مستوى الجمهورية لاستخراج القطع الأثرية ورفات السلالات البشرية سليمة أو بفصل جزء منها عمدا.
وأضاف أنه أعطى المتهم علاء حسانين مبلغ 14.5 مليون جنيه للتنقيب والحفر باحدى المقابر بمحافظة سوهاج، حيث وعده المتهم علاء حسانين باستخراج قطع أثرية ليس لها مثيل إلا أنه نشب خلاف بينهما وقام المتهم حسن راتب بتحرير محضر ضده.
أما عن أقوال "حسانين" أن المبلغ محل الخلاف هو قيامهم بمشروع في أحد دول الخليج مع "الأميرة نور"، أوضح الشاهد أن تحرياته أكدت أن المبلغ المالي كان بالاتفاق على حفر مقبرة في سوهاج لاستخراج القطع الأثرية بها، وأقوالهما تأتي للدفاع عن أنفسهما في مواجهة الاتهامات.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.