شن نواب الوطنى بشمال وجنوب سيناء هجوما حادا على أجهزة الأمن بالمحافظتين وذلك على خلفية ما سموه بانتشار جرائم القتل والخطف بالمحافظتين تحت سمع وبصر أجهزة الأمن وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى للمجرمين والبلطجية بسيناء. واستنكر نائب الوطنى من نشأت القصاص بقاء القيادات الأمنية فى مواقعها لفترة طويلة وقال خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أمس «هذه القيادات تعشش فى أماكنها» وأضاف «أهالى سيناء أصبحوا يعتمدون على أنفسهم فى تأمين حياتهم بعيدا عن أجهزة الشرطة» وقال ساخرا «الخارجون على القانون بيروحوا مديرية الأمن يتفسحوا فيها رايحين جايين». وقال النائب رمضان سرحان «هناك مواطن سيناوى قتل مع بداية العام الجديد وأجهزة الأمن تعلم جيدا من وراء ارتكاب هذا الحادث ولم تقبض عليه». وأشار إلى أن الخارجين على القانون فى سيناء يمتلكون أسلحة أكبر وأكثر تطورا من الأسلحة الموجودة فى يد الشرطة. ورد اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية على ما ذكره سرحان، مؤكدا أن مقتل المواطن السيناوى عبدالكريم والى فى بداية العام جاء نتيجة خلاف بين الشخص الأخير بتنفيذ اتفاق بينه وبين القاتل فقام الجانى بقتل المواطن السيناوى انتقاما من عضو بمجلس الشورى. ورفض راشد ما أشار إليه النواب من وجود حالة انفلات أمنى بسيناء وقال هذا اتهام باطل ورفض راشد ما طالب به النائب نشأت القصاص بنقل القيادات الأمنية وقال «وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة التى تقيم أداء ضباطها شهريا وتقيم أداءهم وهى صاحبة القرار فى هذا الأمر وأشار راشد إلى أن عملية تأمين سيناء لا تنفرد بها وزارة الداخلية بمفردها وأن هناك أجهزة سيادية أخرى فى الدولة تشترك فى هذا ا لأمر. ونفى راشد اتهام النواب لأجهزة البحث الجنائى بحماية البلطجية، وقال «هذا اتهام غير مقبول وإذا كان النواب لديهم واقعة بالاسم فعليهم أن يذكروها فدورنا حماية القانون وأرواح الناس وليس البلطجية». وردا على ما طالب به النائبان رمضان سرحان وحسام شاهين بتزويد الشرطة بطائرات هليكوبتر لتتمكن من مطاردة الخارجين على القانون والمجرمين قال راشد هذا الأمر لا يمكن أن يحدث خاصة أن الطائرات لا تندرج فى قائمة أسلحة الشرطة.