ثورة قبائل العريش على تجارة السلاح والبلطجة

عقدت قبائل مدينة العريش مؤتمراً حاشداً مساء أمس السبت بديوان النائب "عبد الحميد سلمى" عضو مجلس الشورى وأحد كبار قبيلة "الفواخرية"، لمناقشة ظاهرة تفشى السلاح الآلى غير المرخص، واستعانة بعض أهالى العريش بالبدو الخارجين على القانون للحصول على حق غائب أو للاعتداء على آخرين وكذلك انتشار ظاهرة سرقة السيارات والمطالبة بتعويضات ضخمة لإرجاعها، وكثرة السيارات التى لا تضع لوحات معدنية مما يهدد الأمن والاستقرار.
المؤتمر الذى شارك فيه كبار المشايخ والعائلات وأعضاء المجلس المحلى للمحافظة، والدكتور منير الشوربجى أمين عام الحزب الوطنى، شهد مقاطعة من 3 نواب برلمانيين، حسام شاهين ونشأت القصاص عضوا مجلس الشعب، وسهام عز الدين عضو مجلس الشورى، مما دفع الحضور لشن هجوم عنيف عليهم، متهمين إياهم بالتقاعس والتخاذل وعدم الوفاء لمن انتخبوهم فيما طالب عبد الحميد سلمى بالتماس العذر لهم.
الكاشف محمد الكاشف، عضو مجلس الشعب السابق قال إن المشاكل زادت ومفروض أن الشيخ يقابل مدير الأمن ويحلها لكن للأسف هناك تقاعس أمنى فى علاج القضايا المطروحة.
عادل راضى عضو مجلس الشورى السابق تحدث عن سرقة السيارات وطرق دفع الأموال لاسترجاعها فى ظل التعدى على أراضى العريش بصورة متكررة مع تراجع فاعلية القضاء العرفى.
وقال الدكتور منير الشوربجى أمين عام الحزب الوطنى بشمال سيناء: "نحن مع العرف لا نقول عرب ولا عرايشة هنقول البلطجية من جميع الأطراف العريش أو البادية، فمسألة الاستعانة بالغير خطيرة ولذلك يجب أن نبلغ الأمن عن كل من يستعين بالغير لأنه بلطجى ويلجأ لبلطجى مسلح آخر.
الدكتور أحمد عرابى رئيس الهلال الأحمر، أوضح أن ظاهرة الاستعانة بالخارجين على القانون انتشرت منذ 2003، وهذه مسئولية الأمن للقضاء عليها، لكن هناك مصالح تجمع الأمن بالخارجين على القانون، فهم يقدمون له المساعدة والمعلومات وأضاف: "طلبنا بعد أحداث الترابين والفواخرية أن نجتمع معاً ونجد حلاً لهذه القضايا التى تهم كل العريش، وأنا أسمى الوضع الحالى محنة سيناء فهى فعلاً فى محنة فى ظل انتشار السلاح الآلى بصورة كبيرة والحل فى يد المحافظ.
من جانبه قال الشيخ حسن أبو محسن: "نحن السبب لأننا نذهب للبدو وندفع لهم للحصول على مصالحنا، وطالبنا سابقاً من أجهزة الأمن منع أى سيارات بدون لوحات من وللأسف لم يستجب لطلبنا حتى أصبحت سرقة السيارات سلعة رابحة. أما محمد صابر الشريف أمين المجالس المحلية بالحزب الوطنى وعضو المجلس المحلى للمحافظة فقد قال "99% من البدو محترمون والمشكلة فى استعانة البعض بالخارجين المدعمين بالسلاح، ومطلوب من المشايخ إذا خرج ابن المدينة واستعان بالغيرأن يتم الإبلاغ عنه واعتقاله فوراً".
الشيخ محمد عيد الفيشاوى ( 96 سنة) أكبر المشايخ سناً قال إنه يملك سيارتين عرضهما للبيع بسبب المشاكل، لكنه وجد البيع عاراً، وأضاف "نحن نملك القرار وسبق أن رفضت التعامل مع محافظ سابق، وأقول إن أبناء سيناء أغلبيتهم شرفاء لكن العيب فى وجود ناس خونة يلتقون مع بعض الخونة من البادية أمثالهم، ويتفقون على ارتكاب الجرائم".
وأضاف الشيخ عيد الفيشاوى "نحن ماعدنا آمنين على أنفسنا ولا أولادنا ولا أغراضنا ولا وطننا"، وإذا استمرت الأوضاع الأمنية المتدهورة بلا حلول، فسنترك العريش وسيناء بالكامل والدولة تحكم الأرض بلا بشر". وبعد كلمة الشيخ الفيشاوى، سادت فى المؤتمر حالة من الفوضى إذ أعلن الجميع رفضهم لأسلوب الانسحاب.
وأوصى المؤتمر باعتبار خطف السيارات عملية بلطجة لابد من إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وأن كل من يستعين بخارج على القانون يتم اعتقاله واعتقال من استعان به، وكذلك جمع السلاح غير المرخص فى المحافظة والقضاء على تجارة السلاح نهائياً بسيناء، مع منع سير أى سيارات بدون لوحات معدنية فى شوارع سيناء المرصوفة أو الترابية.