قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء، وأعلن ضوابط وآليات تصحيح كل مادة. وأوضح أنه لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح، إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح، شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسؤولا عن ذلك مع محاسبة المقصر، مع المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح، وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه. وأضاف أنه يتم مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام، وتوضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب، والتوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة، يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا. وفى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع، لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك، وفى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام، مع وضع الدرجة الأعلى للطالب، وفى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب "متروك" وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط. وأشارت منال عزقول، مدير إدارة التوجيهات وموجه عام الرياضيات، إلى عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأى سبب من الأسباب، ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ، ويوضع تحتها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الإجابة صحيحة، تقدير المسودات وإعطائها درجة من قبل المقدر وكذلك مراجعتها من قبل المراجع، يراعى تقدير الإجابات المشطوبة، التى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها، الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع. وشددت على ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح، على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة، مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل على أي درجة.