خارجية فلسطين تحذر من تداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق مفاوضات حل الصراع

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، إن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام.
وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنّ حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي والتجاهل لحجم مستوى انتهاكاتها وجرائمها، واختباء الدول خلف تمسكها الشكلي بحل الدولتين ودعواتها الصالحة للمفاوضات من أجل تنفيذ مشروعاتها الاستيطانية التهويدية.
وذكرت أن هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي عامة والإدارة الأمريكية خاصة ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، وفرصة تحقيق السلام، وفي المقدمة الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان وأشكاله كافة، والأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع بتقرير المصير.
وتطرقت إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكلٍ خاص، وسط استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي.
وأكدت أنّ تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ليس من قبيل الصدفة، وليس ناتجًا عن اعتداءات فردية معزولة، إنما هو جزء من تطبيقات عملية سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعنصرية، حيث إن تلك الانتهاكات والجرائم تكشف الوجه الحقيقي لها وهي تسابق الزمن لضم الضفة، خاصة المناطق الواسعة وذات العدد القليل من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
واعتبرت "الخارجية" أن تلك الانتهاكات والجرائم الاستيطانية هي ترجمة لمواقف وتصريحات نفتالي بينيت المعادية للسلام وحقوق شعبنا، وحملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على فرصة تحقيق السلام.
وحذرت الوزارة، المجتمع الدولي من الانجرار خلف شعارات حكومة الاحتلال التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري، القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.
كما حذرت من خطورة وتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقتٍ تتواصل به عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، ما سيؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وخارج طاولة التفاوض.