رانيا المشاط: 3 محاور لدعم التنمية المشتركة بين مصر وأفريقيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على 3 محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة إفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
وأوضحت "المشاط"، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن الوزارة تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
وتناولت دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت المشاط، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة إفريقيا ودعم العلاقات المصرية الإفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
واستعرض مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.
وأشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة إفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة إفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول لمصر من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن الوزارة عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها.
وتطرقت إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتحدثت "المشاط" للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن الوزارة كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة.
وأوضحت أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجيمس وآني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.
وانتقلت للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.
وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.
وعقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.