التعاون الدولي: 60% من محفظتنا الجارية موجهة للبنية التحتية ودعم العمل المناخي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع بين العديد من قطاعات التنمية؛ لاسيما التحول الأخضر، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 60% من المحفظة الجارية للوزارة.
وأضافت المشاط أن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على جميع مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي"، وشارك به افتراضيا كل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الاحتياج لتطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار ال20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.
- قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الحكومية لتعزيز مشروعات البنية التحتية
ولفتت المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.
ولفتت إلى تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.
واستعرضت المشاط جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما جعلها تتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدرا إقليميا للطاقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث بدأت الدولة خطوات فعالة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وليبيا وجنوب السودان.
وأشارت المشاط إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، والذي يعد ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.
واشارت إلى تنفيد العديد من المشروعات بمجال الطاقة المتجددة ضمن المحفظة الجارية للوزارة، تشمل 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن مصر غنية بموارد الطاقة الشمسية، حيث يعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وشارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشراكات الدولية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لدفع العمل في قطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.
ولفتت إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، الأول من نوعه في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراته إلى 250 ألف حاوية سنويًا، موفرا 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي إلى عرض جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، والاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.
وذكرت المشاط أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهة بأن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
وتطرقت إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى زيادة رقعة الزراعة في مصر بنسبة 20%، وخلق استثمارات واعدة في قطاع الزراعة، لدعم رؤية الدولة 2030.
- الإدارة المستدامة لموارد المياه
وفي قطاع المياه؛ أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.
وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، فخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.
كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.
ونوهت المشاط بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع بين العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
وأشارت إلى تمويل مؤسسة التمويل الدولية لأول سندات خضراء، أصدرها البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر بتوفير تمويلات بقية 270 مليون يورو للبنوك لإعادة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الخضراء.