حكم بتمكين 41 طالبة منتقبة من دخول الامتحانات بالمنصورة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة مساء أمس الأول بتمكين 41 طالبة من حضور الامتحانات بالنقاب، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الدكتورين أحمد بيومى شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة وهانى هلال وزير التعليم العالى بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات.
وقالت المحكمة إن النقاب لا يجوز حظره بصفة كلية لما فيه من مساس بالحرية الشخصية وتقييد للعقيدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد حسين النادى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فوزى محمد جمعة وأحمد عبدالسلام أحمد مع حضور محمود علاء الدين مفوضا.
وأوضحت المحكمة أنه يجوز للجامعة أن تلزم كل من ترتدى النقاب بالكشف عن وجهها لإحدى بنات جنسها أو المختص من الرجال إذا طلب منها ذلك فى الاعتبارات التى تقضى التحقق من الشخصية.
وأكدت المحكمة أنه وفقا للمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فإن زى المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافا يفصل أجزاء الجسم ولا شفافا أو لافتا للنظر، بالإضافة إلى أن القرآن والسنة لم يقيما دليلا صريحا على وجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظورا.
وقالت المحكمة إن للجامعة الحق فى تعيين من تراهم من النساء للتأكد من هوية الطالبات المنتقبات عند وجود دواع أمنية أو تقديم خدمات معينة، ولكن ليس من حق الجامعة حظر النقاب على إطلاقه.
وأثبتت المحكمة فى قرارها أنه أثناء نظر الدعوى وجود محامى الجامعة الذى طلب إعلان الجامعة بالدعوى وبانتقال المحضر إلى إدارة الجامعة لإعلان رئيس الجامعة بالقرار تصادف وجود أحد تابعيه وهو رشدى الشوربجى مدير عام إدارة الشئون القانونية بالجامعة الذى رفض تسلم الإعلان الأمر الذى رأت المحكمة أنه حقق غايته وهو الإعلان.
وفى ذات السياق تجمعت العشرات من الطالبات المنقبات وذويهن داخل وخارج محكمة القضاء الإدارى مساء أمس الأول للحصول على صور الأحكام من رئيس المحكمة للدخول للامتحانات اليوم السبت بالجامعة، وأبدين تخوفهن من عدم تنفيذ رئيس الجامعة الحكم بتمكينهن من دخول الامتحانات.