أكد اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن الأجهزة الأمنية لم تكن لديها معلومات عن وقوع حادث نجع حمادى، وأنها «كانت كفيلة بمنعها من الأساس فى حال توافر معلومات». وقال فايد فى اجتماعه أمس الأول مع 24 عضوا بمجلس الشعب من أعضاء لجنتى تقصى الحقائق والدفاع وعدد من القيادات الأمنية بنادى شرطة نجع حمادى إن محاكمة المتهمين ستكون عادلة. وأشار إلى احتمالية أن يكون لحادث فرشوط تأثير نفسى على ارتكاب المتهمين الثلاثة للمذبحة. وقال إن عدد الأشخاص المحتجزين على خلفية أحداث الشغب التى أعقبت المذبحة حاليا هم 29 شخصا، 16 مسلما و13 مسيحيا وأنهم محبوسين 15 يوميا على ذمة التحقيقات. فيما اتهم النائب عبدالرحيم الغول عضو مجلس الشعب عن دائرة نجع حمادى الإعلام بتضخيم الحادث، وطالب النائب العام باستصدار قرار لحظر النشر فى هذه القضية. جاء ذلك أثناء زيارة لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة أمين راضى وكيل اللجنة ولجنة السياحة بمجلس الشورى برئاسة نبيل لوقا بباوى لتقصى الحقائق فى مدينة نجع حمادى وتقديم العزاء لأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى.